فاس - حميد بنعبد الله
دعا الفرع الإقليمي لـ "المركز المغربي لحقوق الإنسان" في إقليم طاطا (جنوب المغرب) إلى وقفة احتجاجية، في الساعة الثانية عشرة والنصف ظهر الثلاثاء المقبل، أمام مندوبية السكان والتعمير في المدينة، ضد الخروقات والاختلالات التي شابت عملية توزيع قطع أرضية في تجزئة سكنية، على مستفيدين غير مؤهلين ولا يتوفّرون على شروط الاستفادة.
وأبدى الفرع استعداده لرفع دعوى قضائية لدى المحكمة المختصة
في هذا الشأن لإنصاف المئات من المواطنين المتضررين، ملوِّحًا بتنفيذ خطوات احتجاجية تصعيدية من أجل "وقف هذه الجريمة المنظمة حتى إرجاع الحق لأصحابه المهمشين الحقيقيين"، حسب بيان صادر عن اجتماع استثنائي عقده، الأسبوع الماضي، لتدارس نتائج هذا الملف الشائك.
ودعا المركز المغربي لحقوق الإنسان في طاطا المواطنين المتضررين والتنظيمات النقابية والسياسية والأهلية المحلية والغيورين إلى المشاركة في هذا الشكل الاحتجاجي ضد "فضيحة توزيع قطع تجزئة الواحة"، وإعلان رفضهم لـ"هذه المهزلة"، مستنكرا ما أسماه "هذه الجريمة المنظمة بامتياز، والتي تؤكد أن دار الفساد وشبكة المفسدين ما زالت قائمة".
وأوضح أن حوالي 117 من أصل 205 مستفيدين من قطع هذه التجزئة، تم تفصيلهم على مقاس الكثير من ذوي النفوذ والتجار الكبار ولوبيات العقار في معية أبنائهم وزوجاتهم وأصهارهم وأقاربهم، وعلى مقاس معارف وأصدقاء مسؤول في قطاع السكان في طاطا، تزكية للزبونية والولاءات والتدخلات المشبوهة وهو "خرق للقانون ولمحتوى مطبوع المشاركة".
واعتبر ذلك "جريمة بكل المقاييس ارتكبها مسؤول السكان في معية مؤسسة عمران الجنوب في حق المئات من المواطنين والمواطنات البسطاء، الذين لا يملكون السكن وكان حلمهم قطعة أرض تقيهم وأبناءهم لهيب أسعار الإيجار"، مؤكدًا أن "هذه القضية تُشتَم منها رائحة المحسوبية والرشوة والتدخلات والولائم الدسمة"، داعيًا الجهات المسؤولة إلى فتح تحقيق فيها.
وأعلن رفضه وطعنه في ما سمي محضر "القرعة المشبوهة"، و"البعيدة كل البعد عن الشفافية وتكافؤ الفرص والتي تمت في الغرفة المظلمة، من دون حضور ممثلين عن السكان المعنيين بالاستفادة من تلك القطع، متحدثًا عن ممثلين عن السلطة المحلية وممثلين عن الذين تقدموا بطلبات الاستفادة من القطع، وفي ذلك نية صريحة لخدمة مصالح السماسرة وذوي النفوذ.
ولم يستسغ ما أسماه في بيانه، الذي توصل موقع "المغرب اليوم" بنسخة منه، "معايير الزبونية والمحسوبية ومعيار المقربين أولى، والتي تم اعتمادها من طرف المشرفين على هذه الجريمة"، مشيرًا إلى حوالي 117 من المستفيدين المحظوظين "سبق أن استفادوا من منتوج شركة العمران في بلدية طاطا في تجزئات النصر 1 و2 والقصبة و"ما يوحل" و"النهضة".
وأكد أن من المستفيدين المذكورين من يملك أكثر من قطعة ومن سكن في بعض أحياء البلدية، ومنهم كذلك عزاب أبناء وأقارب سماسرة وذوي نفوذ لا يتجاوز سنهم 20 سنة، و"الغريب في هذه الفضيحة المفضوحة أصلاً أن عدد المستفيدين تجاوز في بعض الأسر ثلاثة أفراد "، مطالبًا وزير السكان والتعمير بالتدخل العاجل لإلغاء هذه "المهزلة الفضيحة".
وطالب بفتح تحقيق لمحاسبة المتورطين بدءًا بالمدير الاقليمي للسكان وإدارة مؤسسة عمران الجنوب، داعيًا عامل الإقليم إلى التدخل العاجل لوقف هذه العملية المشبوهة ووضع الأمور في نصابها الحقيقي تجنبًا لكل التوترات المحتملة، فـ "الحق يعلو ولا يُعلى عليه"، مؤكدًا على ضرورة اعتماد معايير ديمقراطية واضحة في الاستفادة من قطع تجزئة الواحد.
وشدّد على ضرورة الاعتماد على قاعدة معطيات دقيقة في هذا الشأن متوافرة لدى السلطات المحلية والمحافظة العقارية ودار الضريبة، "بدل الاكتفاء بطلبات الاستفادة المزيفة أصلاً، والتي عكست بالفعل مخططًا محبوكًا لجهات معروفة"، مؤكدًا أن هذه الفضيحة تأتي استمرارًا لمسلسل الفساد والإفساد الذي بات يعرفه تدبير قطاعات اجتماعية عدة في الإقليم.
ودعا المركز المغربي لحقوق الإنسان في طاطا المواطنين المتضررين والتنظيمات النقابية والسياسية والأهلية المحلية والغيورين إلى المشاركة في هذا الشكل الاحتجاجي ضد "فضيحة توزيع قطع تجزئة الواحة"، وإعلان رفضهم لـ"هذه المهزلة"، مستنكرا ما أسماه "هذه الجريمة المنظمة بامتياز، والتي تؤكد أن دار الفساد وشبكة المفسدين ما زالت قائمة".
وأوضح أن حوالي 117 من أصل 205 مستفيدين من قطع هذه التجزئة، تم تفصيلهم على مقاس الكثير من ذوي النفوذ والتجار الكبار ولوبيات العقار في معية أبنائهم وزوجاتهم وأصهارهم وأقاربهم، وعلى مقاس معارف وأصدقاء مسؤول في قطاع السكان في طاطا، تزكية للزبونية والولاءات والتدخلات المشبوهة وهو "خرق للقانون ولمحتوى مطبوع المشاركة".
واعتبر ذلك "جريمة بكل المقاييس ارتكبها مسؤول السكان في معية مؤسسة عمران الجنوب في حق المئات من المواطنين والمواطنات البسطاء، الذين لا يملكون السكن وكان حلمهم قطعة أرض تقيهم وأبناءهم لهيب أسعار الإيجار"، مؤكدًا أن "هذه القضية تُشتَم منها رائحة المحسوبية والرشوة والتدخلات والولائم الدسمة"، داعيًا الجهات المسؤولة إلى فتح تحقيق فيها.
وأعلن رفضه وطعنه في ما سمي محضر "القرعة المشبوهة"، و"البعيدة كل البعد عن الشفافية وتكافؤ الفرص والتي تمت في الغرفة المظلمة، من دون حضور ممثلين عن السكان المعنيين بالاستفادة من تلك القطع، متحدثًا عن ممثلين عن السلطة المحلية وممثلين عن الذين تقدموا بطلبات الاستفادة من القطع، وفي ذلك نية صريحة لخدمة مصالح السماسرة وذوي النفوذ.
ولم يستسغ ما أسماه في بيانه، الذي توصل موقع "المغرب اليوم" بنسخة منه، "معايير الزبونية والمحسوبية ومعيار المقربين أولى، والتي تم اعتمادها من طرف المشرفين على هذه الجريمة"، مشيرًا إلى حوالي 117 من المستفيدين المحظوظين "سبق أن استفادوا من منتوج شركة العمران في بلدية طاطا في تجزئات النصر 1 و2 والقصبة و"ما يوحل" و"النهضة".
وأكد أن من المستفيدين المذكورين من يملك أكثر من قطعة ومن سكن في بعض أحياء البلدية، ومنهم كذلك عزاب أبناء وأقارب سماسرة وذوي نفوذ لا يتجاوز سنهم 20 سنة، و"الغريب في هذه الفضيحة المفضوحة أصلاً أن عدد المستفيدين تجاوز في بعض الأسر ثلاثة أفراد "، مطالبًا وزير السكان والتعمير بالتدخل العاجل لإلغاء هذه "المهزلة الفضيحة".
وطالب بفتح تحقيق لمحاسبة المتورطين بدءًا بالمدير الاقليمي للسكان وإدارة مؤسسة عمران الجنوب، داعيًا عامل الإقليم إلى التدخل العاجل لوقف هذه العملية المشبوهة ووضع الأمور في نصابها الحقيقي تجنبًا لكل التوترات المحتملة، فـ "الحق يعلو ولا يُعلى عليه"، مؤكدًا على ضرورة اعتماد معايير ديمقراطية واضحة في الاستفادة من قطع تجزئة الواحد.
وشدّد على ضرورة الاعتماد على قاعدة معطيات دقيقة في هذا الشأن متوافرة لدى السلطات المحلية والمحافظة العقارية ودار الضريبة، "بدل الاكتفاء بطلبات الاستفادة المزيفة أصلاً، والتي عكست بالفعل مخططًا محبوكًا لجهات معروفة"، مؤكدًا أن هذه الفضيحة تأتي استمرارًا لمسلسل الفساد والإفساد الذي بات يعرفه تدبير قطاعات اجتماعية عدة في الإقليم.