الجزائر – نورالدين رحماني راجعت الحكومة الجزائرية أحكام قانون العقوبات الجزائري المتعلقة بمكافحة الإرهاب في إطار تكييف التشريع الجزائري مع المستجدات وكذا الاتفاقات الدولية المصادق عليها من طرف الجزائر، لاسيما تلك المتعلقة بقمع تمويل الإرهاب ومكافحته والوقاية منه، خصوصًا بعد الأحداث التي عرفتها الجزائر مؤخرًا وتنامي خطر الجماعات المسلحة في الجنوب، وخصوصًا بعد احتجاز الرهائن في مجمع تيقنتورين النفطي بداية العام الجاري، ويقترح مشروع القانون الجديد الذي يرتقب عرضه على البرلمان خلال أيام، إتمام قانون العقوبات الحالي بالنص على أن  الأفعال الإرهابية الواردة في الاتفاقات الدولية التي صادقت عليها الجزائر.
وطبقا لذلك، يعتبر مشروع القانون يعتبر إتلاف منشآت الملاحة الجوية أو البحرية أو البرية وتخريب وسائل الاتصال وكذا احتجاز الرهائن، أفعالاً إرهابية. وكذا الأمور المتعلقة بالتمويل الإرهابي وتحويل أي وسيلة من وسائل النقل والاعتداءات بالمتفجرات أو المواد النووية.
وينص مشروع القانون على أنه "يعتبر تمييزًا كل تفرقة أو استثناء أو تقييد على أساس العرق أو اللون أو النسب الأصلي والقومي والديني أو الإعاقة، تسببت في تعطيل الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية".
وينجر عن التمييز  حبس مرتكبه من 6 أشهر إلى 3 أعوام وغرامة مالية تتراوح بين 50.000 دج و 150.000 دج.