وقعت وحدات "حماية الشعب الكردي" والفصائل "الإسلامية" المجاهدة، بضمان هيئة الأركان المعارضة، أتفاقًا لإنهاء الاشتباكات بين مقاتلي وحدات الحماية، ومقاتلي الكتائب المقاتلة، منذ أكثر من أسبوعين، في المنطقة الفاصلة بين ناحية جنديرس في ريف مدينة عفرين في محافظة حلب، وبلدة آطمة في ريف محافظة إدلب، حيث نص الاتفاق على 12 بنداً وقع عليه الطرفان. وتتضمن البنود القبول بهيئة الأركان كطرف ضمان للطرفين، واستلام هيئة الأركان التلال التي لها أهمية عسكرية على أطمه، واستلام وحدات حماية الشعب "YPG" التلال التي لها أهمية عسكرية بالنسبة إلى قرى منطقة عفرين، وإخلاء التلال التي لها أهمية عسكرية على الطرفين، وإطلاق سراح جميع المعتقلين لاسيما المدنيين، وعدم التعرض للمواطنين بين الطرفين، ومنع التجول من قبل المسلحين بين الطرفين، و منع دخول أي مسلح إلى جنديرس وباقي نواحي عفرين، إلا في حال عمل عسكري ومع التنسيق يمكن عبور مجموعة إلى مكان عملهم العسكري.
ويعتبر هذا العقد لاغيًا بمجرد خرقه من أحد الطرفين.
ويشمل الاتفاق المناطق من قرية جلمة، وحتى قرية دكان (ملا خليلا) الحدودية.
كما نص الاتفاق على إنشاء غرفة عمليات مشتركة بين الطرفين، والتواصل، بغية الإخبار عن أي خرق يحدث بين الطرفين، بغية حله في الوقت نفسه، مؤكدًا أن "أي خرق من أي جهة (فصيل) يحاسب أمام المحكمة الشرعية المشتركة".
وكان "المرصد السوري لحقوق الإنسان" قد نشر، في الـ 6 من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، معلومات عن أن اتفاقًا من المزمع توقيعه بين الطرفين، في غضون 48 ساعة، لوقف العمليات العسكرية، والاشتباكات بين وحدات "حماية الشعب الكردي" والكتائب المقاتلة.
يُشار إلى أن اشتباكات يومية تدور بين مقاتلي "وحدات حماية الشعب الكردي" و"الدولة الإسلامية في العراق والشام"، وبعض الكتائب المقاتلة و"جبهة النصرة"، في ريفي حلب والحسكة.