تونس_أزهار الجربوعي
انتقد زعيم "تنظيم القاعدة"، أيمن الظواهري ، حزب "حركة النهضة الإسلامي "الحاكم في تونس، على خلفية مشاركته في الحوار الوطني وتفاوضه مع أحزاب علمانية وتنازله عن تطبيق الشريعة الإسلامية، داعيا المسلمين في تونس إلى "المشاركة في صد العدوان ودرء الهجمات الغربية التي تستهدف الإسلام"، في حين نفى رئيس الحكومة التونسية علي العريض عزمه الترشح للإنتخابات الرئاسية، مؤكدا أن "حكومته لن
تسقط إلا بقرار شعبي في الإنتخابات المقبلة أو إذا سحب المجلس التأسيسي (البرلمان)، ثقته منها"، مشددا على "أن الرباعي الراعي للحوار غير قادر وغير مخوّل لإسقاط الحكومة".
ووجّه زعيم "تنظيم القاعدة" أيمن الظواهري خطابا إلى حزب "النهضة الإسلامي" الحاكم في تونس، انتقد فيه مشاركة الحزب في الحوار الوطني وتفاوضه مع أحزاب علمانية تعادي الإسلام، على حد قوله، وتابع القول "العلمانيون الذين تنازلتم لهم ينبُذونكم ويتبرأون منكم ويتكبرون عليكم".
وقال الظواهري "إن مأساة مصر تتكرر في تونس، منتقدا ما وصفه بـ"منهج التوافق والحوار مع أعداء الإسلام" ، وأضاف أن "النهضة التي تنازلت لأعداء الإسلام عن تطبيق الشريعة، فشلت فشلا ذريعا، وهاهم أعداء الإسلام وأذيال الغرب التي تنازلتم لهم ينقلبون ضدها وينبذونها ويتكبرون عليها ويتبرأون منها.
واتهم الظواهري النهضة بالتنكر لأخوة الإسلام ووصف المسلمين بالإرهابيين وتوصيف الجهاد بـ"الإرهاب" .
ودعا الظواهري إلى الجهاد، من أجل قيام دولة إسلامية التي اعتبرها الحل لإرساء العدل وانهاء مآسي الشعوب العربية والإسلامية، معتبرا أن "القوى المعادية للإسلام لن ترضى بأقل من إزاحة الإسلام عن الحكم تماما".
وطالب زعيم تنظيم القاعدة "التونسيين الحريصين على حرية واستقلال وطنهم إلى الاتحاد من أجل صد العدوان الذي يتعرض له الإسلام والتكتل تحت راية التوحيد، على حد تعبيره.
وكانت الحكومة التونسية قد أعلنت حظر تنظيم "أنصار الشريعة" السلفي الجهادي، وتجريم الإنتماء إليه بعد أن صنفته كتنظيم إرهابي وأكدت مسؤوليته عن حوادث الأغتيال السياسي التي راج ضحيتها المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، كما اتهمت أنصار الشريعة، بقتل وذبح 8 عسكريين بالقرب من حدودها مع الجزائر.
على صعيد آخر، كشف رئيس الحكومة التونسية علي العريض أنه لا ينوي الترشح لرئاسة الجمهورية عن حركة النهضة في الانتخابات المقبلة.
واعتبر العريض أن الأمين العام لحزب النهضة الإسلامي الحاكم حمادي الجبالي جدير بالترشح لرئاسة الجمهورية، ولكنه لم يعلمه أنه يفكر في ترشيح نفسه لهذا المنصب، وفق قوله.
ورفض رئيس الوزراء التونسي علي العريض، وصف حكومته بـ"الفاشلة"، "قائلا "نحن لا نعتبر أنفسنا فاشلين بما أننا نسير بالبلاد نحو الاستقرار السياسي والأمني ".
وشدد العريض على ان الوضع فى تونس أحسن بكثير مما تعيشــه بعض دول الربيع العربي على غرار مصر وليبيا.
وبشأن شرط اسقالة الحكومة الذي تضمنته مبادرة الرباعي الراعي للحوار وهو نفس المطلب الذي ترفعه المعارضة، أكد العريّض أن استقالة الحكومة مرتبطة بأربعة شروط هي الانتهاء من كتابة الدستور وانتخاب أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ثم تحديد موعد الانتخابات وأخيرا الانتهاء من صياغة قانون الانتخابات والمصادقة عليه.
وشدد رئيس الوزراء التونسي أن المنظمات الأربع الراعية للحوار (اتحاد الشغل، منظمة الأعراف، هيئة المحامين، رابطة حقوق الإنسان)هي منظمات مجتمع مدني، من حقها ابداء رأيها لكنها غير مخولة لإسقاط أو تنصيب حكومة، وأن الشعب والمجلس التأسيسي (البرلمان) هما الوحيدين القادرين على سحب الثقة من أي حكومة.
وشدّد علي العريض على عدم وجود آجال محددة لاستقالة حكومته، مؤكدا تمسّك هذه الحكومة بتسيير كامل أعمالها والتي تتمثل في مهمة إكمال الدستور وإعداد قانون الانتخابات والهيئة العليا للانتخابات ثم تحديد تاريخ لها، مؤكدا أن الحكومة الحالية، ستتعهد بما سيصل إليه الحوار الوطني، وأنها ستحدد تاريخ استقالتها في نفس اليوم الذي سينطلق فيه الحوار الوطني بشكل فعلي.
وردا على تصريحات وزير الداخلية لطفي بن جدوّ ,الذي كان قد أعلن فى وقت سابق بأن زارة الداخلية مخترقــة من قبل حزب نداء تونس وائتلاف الجبهــة الشعبيــة المعارض والنهضــة الحاكمة ، قال رئيس الحكومة التونسية "وزارة الداخلية ليست مخترقة، مستدركا" وحتى وأن كان هناك اختراق فهو من قبل أطراف مرتبطــة بالنظام السابق أو أخرين على غرار بعض الاعلاميين الراغبين في إستقصاء المعلومــة الأمنية".
وفي إشارة إلى اخر تطورات الوضع الأمني الحالي في بلاده، أوضح رئيس الوزراء التونسي أنّ استقرار وأمن تونس مرتبط بأمن ليبيا، لاسيّما مع اقتناص الإرهابيين في ليبيا الفرصة واغتنامهم حالة الإنفلات الأمني للتمركز والتخطيط لضرب البلدين، إلى جانب انتشار الأسلحة في ليبيا الذي يشكل خطر على الجانبين، على حد تعبيره.
وبشأن العلاقات بين تونس ومصر، والتي شهدت توترا في الفترة الماضية على خلفية مطالبة الرئيس التونسي المنصف المرزوقي بإطلاق سراح الرئيس المرسي المعزول محمد مرسي، أكّد علي العريّض أن الاضطرابات التي تشهدها العلاقات بين تونس ومصر "ظرفية"، مشددا على أن عراقة العلاقات الثنائية التونسية المصرية من شأنها أن تتغلب على صعوبة الوضع الحالي.
ووجّه زعيم "تنظيم القاعدة" أيمن الظواهري خطابا إلى حزب "النهضة الإسلامي" الحاكم في تونس، انتقد فيه مشاركة الحزب في الحوار الوطني وتفاوضه مع أحزاب علمانية تعادي الإسلام، على حد قوله، وتابع القول "العلمانيون الذين تنازلتم لهم ينبُذونكم ويتبرأون منكم ويتكبرون عليكم".
وقال الظواهري "إن مأساة مصر تتكرر في تونس، منتقدا ما وصفه بـ"منهج التوافق والحوار مع أعداء الإسلام" ، وأضاف أن "النهضة التي تنازلت لأعداء الإسلام عن تطبيق الشريعة، فشلت فشلا ذريعا، وهاهم أعداء الإسلام وأذيال الغرب التي تنازلتم لهم ينقلبون ضدها وينبذونها ويتكبرون عليها ويتبرأون منها.
واتهم الظواهري النهضة بالتنكر لأخوة الإسلام ووصف المسلمين بالإرهابيين وتوصيف الجهاد بـ"الإرهاب" .
ودعا الظواهري إلى الجهاد، من أجل قيام دولة إسلامية التي اعتبرها الحل لإرساء العدل وانهاء مآسي الشعوب العربية والإسلامية، معتبرا أن "القوى المعادية للإسلام لن ترضى بأقل من إزاحة الإسلام عن الحكم تماما".
وطالب زعيم تنظيم القاعدة "التونسيين الحريصين على حرية واستقلال وطنهم إلى الاتحاد من أجل صد العدوان الذي يتعرض له الإسلام والتكتل تحت راية التوحيد، على حد تعبيره.
وكانت الحكومة التونسية قد أعلنت حظر تنظيم "أنصار الشريعة" السلفي الجهادي، وتجريم الإنتماء إليه بعد أن صنفته كتنظيم إرهابي وأكدت مسؤوليته عن حوادث الأغتيال السياسي التي راج ضحيتها المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، كما اتهمت أنصار الشريعة، بقتل وذبح 8 عسكريين بالقرب من حدودها مع الجزائر.
على صعيد آخر، كشف رئيس الحكومة التونسية علي العريض أنه لا ينوي الترشح لرئاسة الجمهورية عن حركة النهضة في الانتخابات المقبلة.
واعتبر العريض أن الأمين العام لحزب النهضة الإسلامي الحاكم حمادي الجبالي جدير بالترشح لرئاسة الجمهورية، ولكنه لم يعلمه أنه يفكر في ترشيح نفسه لهذا المنصب، وفق قوله.
ورفض رئيس الوزراء التونسي علي العريض، وصف حكومته بـ"الفاشلة"، "قائلا "نحن لا نعتبر أنفسنا فاشلين بما أننا نسير بالبلاد نحو الاستقرار السياسي والأمني ".
وشدد العريض على ان الوضع فى تونس أحسن بكثير مما تعيشــه بعض دول الربيع العربي على غرار مصر وليبيا.
وبشأن شرط اسقالة الحكومة الذي تضمنته مبادرة الرباعي الراعي للحوار وهو نفس المطلب الذي ترفعه المعارضة، أكد العريّض أن استقالة الحكومة مرتبطة بأربعة شروط هي الانتهاء من كتابة الدستور وانتخاب أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ثم تحديد موعد الانتخابات وأخيرا الانتهاء من صياغة قانون الانتخابات والمصادقة عليه.
وشدد رئيس الوزراء التونسي أن المنظمات الأربع الراعية للحوار (اتحاد الشغل، منظمة الأعراف، هيئة المحامين، رابطة حقوق الإنسان)هي منظمات مجتمع مدني، من حقها ابداء رأيها لكنها غير مخولة لإسقاط أو تنصيب حكومة، وأن الشعب والمجلس التأسيسي (البرلمان) هما الوحيدين القادرين على سحب الثقة من أي حكومة.
وشدّد علي العريض على عدم وجود آجال محددة لاستقالة حكومته، مؤكدا تمسّك هذه الحكومة بتسيير كامل أعمالها والتي تتمثل في مهمة إكمال الدستور وإعداد قانون الانتخابات والهيئة العليا للانتخابات ثم تحديد تاريخ لها، مؤكدا أن الحكومة الحالية، ستتعهد بما سيصل إليه الحوار الوطني، وأنها ستحدد تاريخ استقالتها في نفس اليوم الذي سينطلق فيه الحوار الوطني بشكل فعلي.
وردا على تصريحات وزير الداخلية لطفي بن جدوّ ,الذي كان قد أعلن فى وقت سابق بأن زارة الداخلية مخترقــة من قبل حزب نداء تونس وائتلاف الجبهــة الشعبيــة المعارض والنهضــة الحاكمة ، قال رئيس الحكومة التونسية "وزارة الداخلية ليست مخترقة، مستدركا" وحتى وأن كان هناك اختراق فهو من قبل أطراف مرتبطــة بالنظام السابق أو أخرين على غرار بعض الاعلاميين الراغبين في إستقصاء المعلومــة الأمنية".
وفي إشارة إلى اخر تطورات الوضع الأمني الحالي في بلاده، أوضح رئيس الوزراء التونسي أنّ استقرار وأمن تونس مرتبط بأمن ليبيا، لاسيّما مع اقتناص الإرهابيين في ليبيا الفرصة واغتنامهم حالة الإنفلات الأمني للتمركز والتخطيط لضرب البلدين، إلى جانب انتشار الأسلحة في ليبيا الذي يشكل خطر على الجانبين، على حد تعبيره.
وبشأن العلاقات بين تونس ومصر، والتي شهدت توترا في الفترة الماضية على خلفية مطالبة الرئيس التونسي المنصف المرزوقي بإطلاق سراح الرئيس المرسي المعزول محمد مرسي، أكّد علي العريّض أن الاضطرابات التي تشهدها العلاقات بين تونس ومصر "ظرفية"، مشددا على أن عراقة العلاقات الثنائية التونسية المصرية من شأنها أن تتغلب على صعوبة الوضع الحالي.