قللت مصادر في حزب "العدالة والتنمية" من الحديث الذي أعقب استقالة أحد أعضاء الحزب في مدينة المحمدية، احتجاجا على إخراج وزير الخارجية السابق الدكتور سعد الدين العثماني من حكومة بن كيران الثانية. وقال أعضاء قياديون في الحزب، رفضوا الكشف عن أسمائهم، بحكم أنه غير مخول لهم الحديث رسميا في الموضوع، أن لاصحة لما قيل عن "كون العدالة والتنمية يعيش تصدُّعاً حقيقياً بفعل تقديم عدد من مناضليه استقالاتهم من الحزب" ردا على خروج رئيس المجلس الوطني للحزب أي سعد الدين العثماني من الحكومة.
ولم يكشف عن أسمه من بين المستقيلين سوى محمد وديع بصفته نائب كاتب الفرع المحلي لحزب "العدالة والتنمية" في مدينة المحمدية على مستوى مركز "سيدي موسى بن علي" الذي قدم استقالته مباشرة بعد تشكيل الحكومة الجديدة ووضعها بمكتب الكاتب الإقليمي لذات الحزب بالمحمدية، بسبب "إقصاء السيد سعد الدين العثماني من وزارة الخارجية".
يشار إلى أن سعد الدين العثماني كان ترشح في انتخابات 25 تشرين الثاين/ أكتوبر 2011 وفاز بمقعده النيابي عن دائرة المحمدية،  وطبيعي أن من صوَّتوا له غضبوا لإبعاده عن الحكومة ، في حين كان العثماني شخصا زاهدا في المنصب بحكم أنه باعتباره فاعلا سياسيا سيظل وفيا لخدمة قضايا وطنه بغض النظر عن الموقع أو المنصب الحكومي. وربما لهذا يقلل القياديون في الحزب أن يكون للحديث عن استقالات خارج مدينة المحمدية أي اثر على وضعية الحزب.
وإلى ذلك أشارت ذات المصادر إلى أن الاستقالات لا تعتبر كذلك إلا بعد قبولها والبت فيها، لأن الثقافة السائدة في الحزب مبنية على قيم تراعي المصالحة والمصلحة العامة للحزب وليس المصالح الشخصية أو الخاصة.