قال دبلوماسيون من الدول الراعية للمبادرة الخليجية إن التمديد غير وارد للرئيس عبد ربه منصور هادي وأن  الانتخابات ستُجرَى في موعدها المحدد لضمان وصول رئيس له شرعية شعبية حقيقية، موضحين أن الدول المانحة لن تدفع أي تعهدات للقيادة الحالية وستسلمها التعهدات المالية للقيادة الجديدة. جاء ذلك في لقاء جمع دبلوماسيين يمنيين ودبلوماسيين من الدول الراعية للمبادرة الخليجية في صنعاء. وقال الدبلوماسي اليمني وسفير اليمن في دمشق سابقاً السفير عبد الوهاب طواف إنه عقد لقاء مع دبلوماسيين أكدوا خلاله أن المجتمع الدولي ضد التمديد لهادي ومع تنفيذ المبادرة بتفاصيلها كلها، وبات الجميع متفقا على إجراء انتخابات تنافسية في موعدها، وذلك لضمان وصول رئيس له شرعية شعبية حقيقية، ليكون قادرا على اتخاذ قرارات حاسمة وناجعة، تنقذ اليمن من انهيار مؤسساتها، ولن تدفع الدول المانحة تعهداتها إلا لقيادة جديدة لليمن.
 إلى ذلك رفض المؤتمر الشعبي العام حزب الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح التمديد  للرئيس هادي لفترة رئاسية جديدة والحرص على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المحدد شباط/فبراير2014 باعتبار ذلك استحقاقا دستوريا لابد من إجرائه في الوقت المحدد بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة.