الرباط ـ الحسين ادريسي
حررت جمعيات المجتمع المدني في المغرب ومواطنون مشروع قانون يرمي إلى إصلاح أو تقنين إجراءات الاستفادة من العفو الملكي من قبل المدانين بعقوبات سجنية. إثر موجة الغضب التي تسبب فيها استصدار العفو الملكي في آب/أغسطس الماضي لفائدة المجرم الإسباني دانييل غالفان فينا مُغتصب11 طفلاً مغربيًا في مدينة القنيطرة،
وتقدّمت جمعية "أنفاس" و"آفاق الديمقراطية المغرب" ومعها مواطنون كثيرون بمشروع قانون
يهدف إلى إصلاح منظومة العفو الملكي، ويروم أصحاب مشروع القانون تغيير القانون الحالي للعفو الملكي ليكون بديلاً يحترم استقلال السلطة القضائية، وسيادة القانون.
وتوصل"المغرب اليوم" إلى نسخة من مشروع هذا القانون، وتبيّن أن أهم نقطة فيه تهدف إلى منع العفو الملكي عن المجرمين المدانين لممارسة الجنس مع الأطفال أو غيرها من أشكال العنف ضد الأطفال، و كذلك مرتكبي أفعال إجرامية مع حالات العود، كما يشير إلى ضرورة تغيير تركيبة مجلس العفو المكي ليضم أعضاء من المجتمع المدني وممثلين عن عدد من المؤسسات الدستورية. ولم يغفل المشروع أنّ يُحمّل الحكومة في شخص رئيسها ووزير العدل بها مسؤولية الموافقة على قرارات العفو إلى جانب الملك.
وحتى يكون العفو آلية يستفيد منها فقط الذين يستحقونه فعلاً بالنظر إلى تحسن سلوكهم في السجن أو لظروفهم الصحية، أو الاجتماعية، مع ضرورة اعتماد معايير الشفافية لمحاربة الفساد في هذا المجال، مع تبرير أي قرار للعفو.
وبما أن الدستور المغربي يتيح للجمعيات وجماعات المواطنين إمكان التقدم بمشاريع قوانين لمدارستها في البرلمان لكونه السلطة التشريعية ذات الاختصاص، دّعت الجمعيات التي وضعت مسودة المشروع إلى فتح نقاش وطني بشأنه، من خلال إشراك المجتمع المدني والأحزاب السياسية لدعم هذه الفكرة، وحثّ الحكومة والبرلمان على اتخاذ الخطوات اللازمة لإصلاح إجراءات العفو الملكي المعمول بها حاليًا في المغرب.
وتوصل"المغرب اليوم" إلى نسخة من مشروع هذا القانون، وتبيّن أن أهم نقطة فيه تهدف إلى منع العفو الملكي عن المجرمين المدانين لممارسة الجنس مع الأطفال أو غيرها من أشكال العنف ضد الأطفال، و كذلك مرتكبي أفعال إجرامية مع حالات العود، كما يشير إلى ضرورة تغيير تركيبة مجلس العفو المكي ليضم أعضاء من المجتمع المدني وممثلين عن عدد من المؤسسات الدستورية. ولم يغفل المشروع أنّ يُحمّل الحكومة في شخص رئيسها ووزير العدل بها مسؤولية الموافقة على قرارات العفو إلى جانب الملك.
وحتى يكون العفو آلية يستفيد منها فقط الذين يستحقونه فعلاً بالنظر إلى تحسن سلوكهم في السجن أو لظروفهم الصحية، أو الاجتماعية، مع ضرورة اعتماد معايير الشفافية لمحاربة الفساد في هذا المجال، مع تبرير أي قرار للعفو.
وبما أن الدستور المغربي يتيح للجمعيات وجماعات المواطنين إمكان التقدم بمشاريع قوانين لمدارستها في البرلمان لكونه السلطة التشريعية ذات الاختصاص، دّعت الجمعيات التي وضعت مسودة المشروع إلى فتح نقاش وطني بشأنه، من خلال إشراك المجتمع المدني والأحزاب السياسية لدعم هذه الفكرة، وحثّ الحكومة والبرلمان على اتخاذ الخطوات اللازمة لإصلاح إجراءات العفو الملكي المعمول بها حاليًا في المغرب.