الرباط – رضوان مبشور
الرباط – رضوان مبشور
حاصر العشرات من العاطلين في المغرب، من أصحاب الشهادات العليا، مساء الأربعاء، رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، في العاصمة الرباط، عقب خروجه من مقر رئاسة الحكومة، مطالبين إياه بتوظيفهم أو الرحيل عن إدارة الحكومة.
وردد المحتجون شعارات طالبته بإدماجهم على الفور في سلك الوظيفة العمومية، أو الرحيل، كما طالبوه بتنفيذ قرار المحكمة الإدارية في الرباط، التي أصدرت حكمًا قضائيًا للمرة الثانية، لفائدة العاطلين،
طالبت فيه رئيس الحكومة بتوظيف عاطلي محضر "20 تموز/ يوليو".
وتعد هذه هي المرة الثانية في أقل من شهرين، التي يقوم فيها العاطلون، من أصحاب الشهادات العليا، بمحاصرة رئيس الحكومة المغربية، بعدما اعترضوا طريقه، في آب/أغسطس الماضي، عندما كان في سيارته، رفقة سائقه الخاص، في شارع محمد الخامس، قرب مبنى البرلمان، حيث حاصروه إلى أن تم تفريق العاطلين من طرف القوات العمومية.
وعبّر المحتجون عن امتعاضهم من السياسة الجديدة التي انتهجها بنكيران، حيث قام الأخير بإلغاء التوظيف المباشر، واعتبر اجتياز المباراة (الامتحان) شرطًا أساسيًا لولوج الوظيفة العمومية.
وتدخلت مرة أخرى القوات العمومية لتفريق المحتجين، وفسح الطريق أمام سيارة عبد الإله بنكيران، الذي اكتفى بتوزيع الابتسامات على وجوه منتقديه، دون أن ينزل من سيارته كما كان يفعل في السابق، لمحاورتهم بصورة مباشرة، ما يدل على أنه مازال متمسكًا بقراراته، التي اتخذها سابقًا، في هذا الشأن.
وحاصر العاطلون كذلك كل من وزير المرأة والأسرة والتضامن بسيمة الحقاوي، ووزير السكنى وسياسة المدينة محمد نبيل بنعبد الله، قبل أن تتدخل أيضًا قوات الأمن، بغية تخليصهم من قبضة المحتجين.
ورفض رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران توظيف عاطلي محضر "20 يوليو"، الذين أبرموا اتفاقًا مع حكومة عباس الفاسي، المنتهية ولايتها، يقضي بتوظيفهم بصورة مباشرة في سلك الوظيفة العمومية، بداعي أنه قرار غير دستوي، ولا يضمن مبدأ تكافؤ الفرص بالنسبة لأبناء المغاربة.
وسبق للمحكمة الإدارية في الرباط أن أصدرت حكمين قضائيين ضد رئاسة الحكومة المغربية، يقضيان بتوظيف عاطلي محضر "20 يوليو"، والبالغ عددهم 400 شخصًا، وهو الحكم الذي لم ينفذه بنكيران، كما لم يتم الإشارة إليه في قانون المال لعام 2014.
وقالت مصادر مطلعة، في تصريحات إلى "المغرب اليوم"، أن "رئاسة الحكومة المغربية تريد رفع القضية إلى محكمة النقض، بغية البت فيها، وطي هذا الملف نهائيًا".
وأدى هذا الملف إلى تدهور شعبية بنكيران لدى فئة واسعة من الشارع المغربي، غير أنه حظي في مقابل ذلك بترحيب كبير من أطراف أخرى، كون رئيس الحكومة المغربية سعى إلى ضمان المساواة بين حاملي الشهادات العليا في ولوج سلك الوظيفة العمومية.
وتعد هذه هي المرة الثانية في أقل من شهرين، التي يقوم فيها العاطلون، من أصحاب الشهادات العليا، بمحاصرة رئيس الحكومة المغربية، بعدما اعترضوا طريقه، في آب/أغسطس الماضي، عندما كان في سيارته، رفقة سائقه الخاص، في شارع محمد الخامس، قرب مبنى البرلمان، حيث حاصروه إلى أن تم تفريق العاطلين من طرف القوات العمومية.
وعبّر المحتجون عن امتعاضهم من السياسة الجديدة التي انتهجها بنكيران، حيث قام الأخير بإلغاء التوظيف المباشر، واعتبر اجتياز المباراة (الامتحان) شرطًا أساسيًا لولوج الوظيفة العمومية.
وتدخلت مرة أخرى القوات العمومية لتفريق المحتجين، وفسح الطريق أمام سيارة عبد الإله بنكيران، الذي اكتفى بتوزيع الابتسامات على وجوه منتقديه، دون أن ينزل من سيارته كما كان يفعل في السابق، لمحاورتهم بصورة مباشرة، ما يدل على أنه مازال متمسكًا بقراراته، التي اتخذها سابقًا، في هذا الشأن.
وحاصر العاطلون كذلك كل من وزير المرأة والأسرة والتضامن بسيمة الحقاوي، ووزير السكنى وسياسة المدينة محمد نبيل بنعبد الله، قبل أن تتدخل أيضًا قوات الأمن، بغية تخليصهم من قبضة المحتجين.
ورفض رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران توظيف عاطلي محضر "20 يوليو"، الذين أبرموا اتفاقًا مع حكومة عباس الفاسي، المنتهية ولايتها، يقضي بتوظيفهم بصورة مباشرة في سلك الوظيفة العمومية، بداعي أنه قرار غير دستوي، ولا يضمن مبدأ تكافؤ الفرص بالنسبة لأبناء المغاربة.
وسبق للمحكمة الإدارية في الرباط أن أصدرت حكمين قضائيين ضد رئاسة الحكومة المغربية، يقضيان بتوظيف عاطلي محضر "20 يوليو"، والبالغ عددهم 400 شخصًا، وهو الحكم الذي لم ينفذه بنكيران، كما لم يتم الإشارة إليه في قانون المال لعام 2014.
وقالت مصادر مطلعة، في تصريحات إلى "المغرب اليوم"، أن "رئاسة الحكومة المغربية تريد رفع القضية إلى محكمة النقض، بغية البت فيها، وطي هذا الملف نهائيًا".
وأدى هذا الملف إلى تدهور شعبية بنكيران لدى فئة واسعة من الشارع المغربي، غير أنه حظي في مقابل ذلك بترحيب كبير من أطراف أخرى، كون رئيس الحكومة المغربية سعى إلى ضمان المساواة بين حاملي الشهادات العليا في ولوج سلك الوظيفة العمومية.