جدَّد رئيس الحكومة التونسية، علي العريض، مساء الخميس، "رفضه التعهد أو الالتزام باستقالة غير مشروطة للحكومة، كما تطالب قوى المعارضة، التي علَّقت مشاركتها في الحوار الوطني، والذي من المقرر انطلاقه صباح الجمعة، إلى حين تعهد العريض كتابيًّا بإعلان استقالة واضحة بعد 3 أسابيع من انطلاق الحوار، كما تنص عليه خارطة الطريق، في حين قامت أجهزة الأمن التونسي، مساء الخميس، تفجير منزل العناصر المسلحة التي قتلت 6 رجال من الحرس التونسي، الأربعاء، في محافظة سيدي بوزيد، وذلك بعد العثور على سيارة مفخخة، وجثة ملغَّمة بحزام ناسف داخل المنزل المذكور".
وقال رئيس الحكومة التونسية "أرفض التعهد بالزج بالبلاد في الفوضى والفراغ، وأدعو المعارضة إلى الالتزام بواجباتها المنصوص عليها في خارطة الطريق حتى تلتزم الحكومة بالاستقالة بعد 3 أسابيع، أما أن يكون الالتزام من طرف واحد فهذا مرفوض".
وأكد رئيس الوزراء التونسي، علي العريض، أن "حكومته ليست طرفًا في الحوار الوطني، لكنها مُصرَّة على إنجاحه، وعلى تنفيذ بنوده المتعلقة بها من خلال التعهد  بالاستقالة، لكن شريطة أن تلتزم بقية الأطراف السياسية، وعلى رأسها المعارضة، بإعادة نوابها المنسحبين إلى المجلس التأسيسي (البرلمان)، للتسريع في إنهائه لأعماله، وعلى رأسها إتمام الدستور خلال أربع أسابيع، والمصادقة على قانون الانتخابات، وتركيز هيئة الانتخابات، ووضع تواريخ نهائية ورسمية للانتخابات المقبلة"، معتبرًا أن جميع المسارات السابقة مرتبطة في ما بينها بعلاقة تلازمية شرطية، وأن إبطال أي منها وتأخر تنفيذه قد يبطل أو يؤخر استقالة الحكومة".
وقال العريض، أنه "يتحمّل مسؤولية أمام الله والشعب التي تفرض عليه عدم تسليم السلطة إلا بعد الاطمئنان على المسار الانتقالي"، رافضًا "شل الحكومة بعدما أقدمت المعارضة على شل المجلس التأسيسي بسحب نوابها منه"، مضيفًا أنه "لا يوجد تعهد من جانب واحد، ولن نقبل الزَّج بالبلاد في مغامرة مجهولة العواقب لاسميا وأن الإرهاب يتربص بها من كل حدب".
ووجه العريض "انتقادات لاذعة للمسيرات الاحتجاجية التي أطلقتها المعارضة للمطالبة بإسقاط الحكومة، والتي وصفها بـ"الفوضوية"، قائلًا، إنها "شتت جهود وتركيز رجال الأمن، الذي كان أن يفترض بهم تعزيز التصدي للإرهاب الذي يتربص بأمن البلاد واستقرارها"، على حد قوله.
واعتبر علي العريض أن "قوى المعارضة المعطلة للحوار"، وفق وصفه، "تلتقي موضوعيًّا مع الإرهاب" في عرقلة الحوار، مشددًا على أنه "يملك معلومات مؤكدة تقول؛ إن الإرهابيين يسعون إلى إفشال الحوار الوطني، وهو ما يبرر حالة الاستنفار الأمني القصوى التي يعيشها كامل تراب الجمهورية"، على حد قوله.
وطالب رئيس الحكومة التونسية القوى السياسية ، بـ"شد أزر القوات العسكرية والأمنية  في حربها على الإرهاب، وبالتوحد ونبذ الفرقة لهدف تأمين البلاد من التردد والتآكل الداخلي".
وتتجه المعارضة التونسية نحو التصعيد بعد يوم كامل من الغضب والاحتجاجات التي جابت الكثير من المدن والشوارع، تم خلالها حرق أكثر من 3 مقرات لحزب "النهضة" الإسلامي الحاكم.
واعتبر حزب "حركة نداء تونس" المعارض، والذي يقوده رئيس الحكومة الأسبق، الباجي قائد السبسي، أنه "لا معنى ولا جدوى للعودة إلى الحوار دون تعهد الحكومة بالاستقالة"، داعيًا "الشعب التونسي وكل قوى التقدَّم والديمقراطية للاستعداد إلى الدخول في مرحلة نضالية جديدة تنهي حالة التردد وتقدِّم حلولًا جذرية لإنقاذ البلاد"، في إشارة إلى خطوة تصعيدية قد تقود المعارضة إلى النزول إلى الشارع واحتلال الميادين والساحات العامة للمطالبة بإسقاط النظام.