أكّد رئيس الحكومة المغربية عبد الاله بنكيران أن التوظيف كان يتم عبر احتجاج الأطر العليا المعطلة أمام مبنى البرلمان، مشيرًا إلى أن حكومة عباس الفاسي، المنتهية ولايتها، جاءت بقانون يمنع التوظيف المباشر، قبل أن ترحل، وهو ما طبقته حكومته على الفور. يأتي هذا، بعد أيام فقط من قرار المحكمة الإدارية في الرباط، التي أصدرت، الأسبوع الماضي، حكمًا لفائدة معطلي محضر "20 يوليو"، ضد رئاسة الحكومة، يطالب الأخيرة بتوظيف العاطلين، وأقرت بقانونية المحضر الموقع بين الوزارة الأولى السابقة وتنسيقيات العاطلين، وألزمت رئيس الحكومة بـ "تسوية الوضعية الإدارية والمالية للطرف المدعي"، وإلحاقهم مباشرة بالوظيفة العمومية، دون اجتياز أية مباراة.
وأوضح بنكيران، في تصريح تلفزيوني، مساء الأحد، أن "الاحتجاج أمام مبنى البرلمان، بغية التوظيف، غير قانوني، وغير عادل"، لافتًا إلى أنه "إذا كنت تسكن في قرية نائية، وليس لديك إمكانات لتأتي إلى البرلمان وتحتج، وتسجل نفسك في لوائح العاطلين، لن تنال حظك من كعكة التوظيف"، مؤكّدًا أن "من يحتج أمام البرلمان، سواء كانت له كفاءة أو ليست لديه، فإنه يدمج في أسلاك الوظيفة العمومية"، واصفًا ذلك بأنه "غير معقول"، معترفًا بأن "إلغاء قرار التوظيف المباشر كان مؤلمًا، لأن بعض العاطلين كان له محضر مع الحكومة السابقة، يلزمها توظيفهم"، مبينًا أن "التوظيف يأتي مع المباريات، وحين يتم السماح بتوظيف 1500 شخص، يقفون أمام البرلمان، كان يرافقهم 3 آلاف أو 4 آلاف لم يكونوا يقفون أمام البرلمان، سيكون ذلك خارج نطاق العدالة الاجتماعية المرجوة"، متسائلاً عن "الطريق التي وصلت بها لوائحهم"، وأضاف أن "لا أحد يعلم ولا أحد كان يسأل، لأن الذين يحتجون تم توظيفهم، والذين انضموا لا أحد يعرفهم، هل هم من أحزاب أو من أبناء شخصيات نافذة".
وتعرض عبد الإله بنكيران، طيلة فترة رئاسته للحكومة، لمضايقات عدة من طرف العاطلين في المغرب، وصلت حد توقيف سيارته في الشارع العام، وتطويقها إلى حين تدخل أفراد قوات الأمن، كما تظاهروا أما الفيلا التي يسكنها في الرباط.