أكد المرشح لرئاسة الحكومة التونسية، والخبير في القانون الدستوري، قيس سعيد، في تصريح خاص لـ"المغرب اليوم"، أنه "يقبل بتولي منصب رئاسة الحكومة المقبلة، والتي ستتولى الإشراف على الانتخابات، شريطة ألا يكون مرشح أي حزب معين وألا يتم استغلال المنصب لتحقيق صفقات سياسية". وأضاف سعيد، أن "بعض الأحزاب، والرباعي الراعي للحوار، اتصلوا به بشأن ترشيحه لرئاسة الحكومة، إلا أنه أكد أنه يرى أن توليه لرئاسة وزراء آخر حكومة انتقالية تونسية عقب ثورة 14 كانون الثاني/يناير 2011، مرتبط ببرنامج الحكومة الذي يشترط فيه أن يكون قائمًا على أساس تطلعات الشعب وأهدافه بعيدًا عن تحالفات الأحزاب وصفقاتها ومطالبها".
وكشفتْ مصادر خاصة لـ"المغرب اليوم"، عن "قائمة أبرز المُرشحين لرئاسة الحكومة التي ستعتمدها لجنــة المسار الحكومــي المُنبثِّقة عن الحوار الوطني، وتشمل كلًّا من؛ أحمد المستيري، (سياسي مخضرم، ووزير في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة)، ومصطفى كمال النابلي، (محافظ البنك المركزي)، ومنصور معلا، (وزير أسبق)، وقيس سعيد، (أستاذ قانون دستوري )، وراضي المؤدب، (خبير اقتصادي)، وشوقي الطبيب، (عميد المحامين السابق)، ومحمد الناصر، (وزير الشؤون  الاجتماعية السابق)، وجلول عياد، (الخبير المالي، ووزير المالية الأسبق في حكومة الباجي قائد السبسي)، ويعد وزير الدفاع الأسبق عبدالكريم الزبيدي، من أبرز المرشحين للمنصب، لاسيما وأنه الذي يحظى بإجماع من أغلب الأطراف السياسية المشاركة في الحوار الوطني.
وأعلن الناطق الرسمي باسم "حركــة النهضــة الإسلامية" الحاكمة، زياد العذاري، أن "الحركة لم تُقدِّم بعد مرشحًا لرئاسة الحكومة"، مشددًا على أن "الشرط الوحيد أن يكون مستقلًا، وغير مُقرَّب من أي فصيل سياسي".
وأكدت مصادر لـ"المغرب اليوم"، أن "رئيس الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة  الصناعات التقليدية، (منظمة رجال الأعمال) وداد بوشماوي، أعربتْ عن رفضها لمنصب رئاسة الحكومة؛ متعللة بالانشغال بالشأن الاقتصادي، بعد أن كانت أبرز المرشحين إلى جانب عدد من الشخصيات الوطنية المعروفة".
وانطلقتْ مساء الإثنين في مقر انعقاد الحوار الوطني التونسي في وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، اجتماعات لجنة المسار الحكومي للنظر في قائمة المرشحين لمنصب رئاسة الحكومة المقبلة.
وأعلن النائب في المجلس الوطني التأسيسي، هشام حسني، أن "لجنة المسار الحكومي ستتولى التدقيق في قائمة الأسماء المطروحة لتولى رئاسة الحكومة، نظرًا إلى أن بعض الشخصيات الموجودة في القائمة عبَّرت عن عدم رغبتها في الترشح، أو لم يقع إعلامهم بإدراج أسمائهم ضمن القائمة".
وأضاف النائب هشام حسني، أن "اللجنة ستنظر في إمكانية ضبط قائمة الترشح لمنصب رئاسة الحكومة، لتسهيل مهمة رؤساء الأحزاب المشاركة في الحوار الوطني المطالبين بالتوافق بشأن مرشح وحيد يتم تكليفه لاحقًا من قِبل رئيس الجمهورية، محمد المنصف المرزوقي".
وتهتم هذه اللجنة بتلقي ودراسة مقترحات الأحزاب المشاركة في الحوار الوطني، بشأن الشخصية المرشحة لرئاسة الحكومة قبل أن يتم عرضها لاحقًا على الجلسة العامة للحوار.
ومن المتوقع أن يتم الكشف عن اسم الشخصية التي ستقود الحكومة الإنتقالية الثالثة بعد ثورة 14 كانون الثاني/يناير 2011 في تونس، الجمعة المقبلة، وفق خارطة طريق الحوار الوطني، والتي أمهلت الأطراف السياسية أسبوعًا واحدًا لاختيار رئيس الحكومة، وهي المدة ذاتها المحددة لاختيار أعضاء الهيئة العليا المستقلة.