واشنطن ـ يوسف مكي اتَّهمت واشنطن الرئيس السوري بشار الأسد بأنه يخوض حرب تجويع ضد شعبه، بحيث "يعمد إلى منع تسليم المعونات الغذائية والطبية والإنسانية الحيوية الى السوريين  ما يجعل حياة آلاف الناس معرّضة للخطر مع اقتراب فصل الشتاء". وأوضح وزير الخارجية الاميركية جون كيري في حديث صحافي، أن "العالم يعلم الآن أن بشار الأسد قد استخدم الأسلحة الكيميائية والقصف العشوائي والاعتقالات التعسفية والاغتصاب والتعذيب ضد أبناء شعبه، ولكن الشيء الآخر الذي لم يصل إلى أسماع الناس إلا بدرجة أقل بكثير مع أنه لا يطاق بنفس الدرجة، هو حرمان قطاعات هائلة من السكان بصورة منتظمة ومنهجية من المساعدات الطبية والمواد الغذائية وغير ذلك من المعونات الإنسانية".
وأكد أنه من "أبسط حقوق الإنسان ينبغي أن يتوقف هذا الحرمان  قبل أن تصل حصيلة وفيات الحرب التي تجاوزت الآن 100 ألف نسمة إلى مستويات كارثية أكثر جسيمة"."
ولفت كيري  الى أن "أنباء سوء التغذية عبر مساحات شاسعة من سوريا التي تعاني من حصار النظام، حفَّزت مجلس الأمن الدولي على إصدار بيان رئاسي يطالب بتوفير الوصول الفوري للمساعدة الإنسانية، ولدعم موقف الأمم المتحدة. يجب على كل دولة أن تطالب باتخاذ إجراء على أرض الواقع وفورًا. ويتضمن ذلك الحكومات التي سمحت لحلفائها السوريين بأن يمنعوا أو يقوضوا جهود الإغاثة الحيوية التي مفوّض القيام بها القانون الإنساني الدولي."
وأشار كيري إلى أن " الحكومة الأميركية اضطلعت بمساع جوهرية للتخفيف من المعاناة، فمنذ بداية الأزمة السورية، تزعمت الولايات المتحدة كوكبة من المانحين الدوليين في المساهمة بنحو مليار و400 مليون دولار للمساعدات الإنسانية. وقامت الوكالات الدولية الكبرى ومن جملتها وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين، وبرنامج الغذاء العالمي، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والهلال الأحمر العربي السوري، وكبرى المنظمات الكبيرة الغير حكومية، بتوزيع المعونات على كل جزء من سوريا."
وذكر بأن "العقبات موجودة على جانبي الحرب. وقد دوّن المراقبون الأجانب من الأمم المتحدة ومن منظمات غير حكومية الطرق التي منع بها المقاتلون المتطرفون من المعارضة تسليم المعونات إلى المحتاجين، وحولوا الإمدادات وانتهكوا الحقوق الإنسانية لأناس كانوا يحاولون إيصال هذه المساعدات، ولكن سياسات النظام هي التي تهدد بارتكاب كارثة إنسانية والدفع بها نحو الهاوية، ذلك أن حكومة الأسد ترفض تسجيل وكالات المساعدات المشروعة، وتحجب المساعدات عند حدودها، وتطالب قوافل الأمم المتحدة بالسير على طرق ملتوية وعبر عشرات من حواجز التفتيش قبل أن يصلوا إلى المحتاجين. وقد دأب النظام بصورة منتظمة على منع وصول الشحنات الغذائية إلى المناطق ذات المواقع الاستراتيجية، مما أدى إلى تفاقم حصيلة الموت والبؤس".