تجاهل الرئيس السوداني عمر حسن البشير الاثنين، الاستفتاء غير الرسمي الذي تنظمه قبيلة دينكا نقوك الأفريقية لتقرير مصير منطقة أبيي المتنازع عليها بين دولتيّ السودان وجنوب السودان، والذي يتوقع أن تعلن نتائجه الخميس المقبل. وربط الرئيس السوداني "الإصلاح والتغيير الذي طالب به منشقون عن الحزب الحاكم، بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية السنة 2015، وذلك في رد ضمني على المنشقين الذين شرعوا في تأسيس حزب جديد".
وقال البشير، في كلمة ألقاها خلال افتتاح دورة جديدة للبرلمان، أنه اتفق مع نظيره الجنوبي سلفاكير ميارديت على إنشاء شرطة ومؤسسات مدنية انتقالية في أبيي، والسعي إلى حل للنزاع حول المنطقة، يكون مرضياً للطرفين.
واكد انه سيواصل التعاون مع الأخ سلفاكير من أجل الوصول إلى حل نهائي لقضية أبيي لكي تتمكن المجتمعات المحلية من العودة إلى حياة طبيعية تزيل الضغائن والمرارات وتمهد لمستقبل تسوده الطمأنينة وروح التعايش السلمي.
ودعا حركات التمرد في دارفور إلى الانضمام إلى عملية السلام وفق وثيقة الدوحة. مؤكداً "استعداد الحكومة للعفو عن حاملي السلاح والتشاور معهم حول ترتيبات انضمامهم للسلام".
واعلن البشير عن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مطلع 2015، داعياً كل القوى السياسية إلى الإعداد الجيّد والمبكر لها، متعهداً أن تجري بنزاهة وشفافية، مشيراً إلى أن الأيام المقبلة ستشهد بداية حوار في شأن إدخال تعديلات على قانون الانتخابات. وقال إن هذه الانتخابات ترمز إما إلى التغيير والتجديد أو التّأكيد والتّأييد للسياسات والتوجهات والأشخاص، طالباً بالمشاركة في ترسيخ مفهوم: «لنقرر ما ينبغي تأكيده وتأييده، وما يلزم تغييره وتجديده.
إلى ذلك، أعلن الرئيس السوداني توقيف 58 من المتورطين في التظاهرات المناهضة لزيادة أسعار الوقود في أيلول/سبتمبر الماضي، مؤكداً أنهم "سيمثلون أمام المحاكم لينالوا جزاءهم"، موضحاً أن التحقيقات مستمرة في شأن مقتل العشرات في تلك الأحداث.
ورأى أن "المتربصين ظنوا أن الإجراءات الاقتصادية فرصة مواتية لإسقاط النظام فسعوا إلى التحريض على التظاهر والعصيان وأطلقوا مجموعات إجرامية خرّبت ودمرت ونهبت وقتلت"، وأضاف أنه "بعد انجلاء المحنة وعودة الأمور إلى طبيعتها كأقوى ما يكون، سيُفسح في المجال أمام إعادة النظر في الإجراءات الاستثنائية التي اُتخذت إبان الأحداث ضد أشخاص ومؤسسات وإعلامية «تجاوزت قواعد المهنية والموضوعية".