يَمثلُ المستشار البرلماني المغربي ورئيس بلدية مدينة تازة لولايتين متتاليتين، حميد كوسكوس، صباح الاثنين المقبل، أمام غرفة "القضايا الزجرية بعد النقض" في محكمة الاستئناف في فاس، حيث يحاكم في قضية مرتبطة بانتخابات برلمانية سابقة اتهم فيه بالتوسط، ومحاولة الحصول على أصوات الناخبين بتقديم أموال وهدايا وتبرعات والمشاركة في ذلك، فيما أجلت المحكمة النظر في هذا الملف في 10 جلسات سابقة، بعدما أحيل عليها من قبل محكمة النقض، إثر نقض حكم قضى بإدانة هذا المستشار في غرفة البرلمان الثانية عن حزب "الحركة الشعبية"، بالحبس النافذ لسنة واحدة وأدائه 50 ألف درهم غرامة، مع حرمانه من حق التصويت لمدة عامين والترشح لمدتين انتدابيتين اثنتين. وتعود وقائع القضية التي تروج أمام هذه المحكمة منذ ما يقرب من  عامين، إلى انتخابات تجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين لسنة 2006، التي فاز بها كوسكوس الذي شغل مهمة أمين مال هذه الغرفة الثانية للبرلمان المغربية قبل إعفائه منها كما حال خلفه أحمد حجي المدان بالسجن النافذ، قبل الطعن والاعتماد على مكالمته الهاتفية لتأكيد تلك التهم.
واستشف المحققون عبارات من تلك المكالمات مع مرشحين آخرين للانتخابات ذاتها، توحي بمحاولته الحصول على أصوات الناخبين باستعمال المال والهدايا، قبل عرض ملفه على المحكمة الابتدائية في تازة التي آخذته لأجل المنسوب إليه وحكمت عليه بمدة السجن  المذكورة، إلى جانب 3 أشخاص آخرين بين أحمد زروف برلماني سابق في تاونات.
ودانت محكمة الاستئناف في تازة، هذا البرلماني رئيس بلدية تازة، بالحكم ذاته، قبل نقضه من قبل الوكيل العام جزئيا بما قضى به من براءته على خلفية تلك التهم وإعادة إحالته على استئنافية وجدة، ونقضه من جديد وإحالته على محكمة الاستئناف في مدينة فاس، حيث ما زال رائجا.
ومن سوء الصدف أن هذا البرلماني يمثل أمام المحكمة، قبل يوم فقط من مثول والده البرلماني محمد كوسكوس، أمام قسم الجرائم المالية حيث يتابع بتهم "تبديد منقول من قبل موظف عمومي وجه إليه بسبب وظيفته" على خلفية تبديد تجهيزات وأموال من غرفة الفلاحة في جهة تازة الحسيمة تاونات كرسيف.