اختلف الصحراويون من كلا الجانبين، سواءٌ من المؤيدين لخيار الحكم الذاتي، والمؤيدين لتقرير المصير عبر "استفتاء حر" في الصحراء، وذلك في سياق تعليقاتهم التي أعقبت الخطاب الملكي للعاهل المغربي، الملك محمد السادس، بشأن موضوع الصحراء، في مناسبة الذكرى الـ38 للمسيرة الخضراء، والذي وجه فيه العاهل المغربي، الأربعاء 6 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، رسائل إلى منظمات حقوقية عالمية، من دون ذكر اسمها، تهم التشكيك في نزاهتها ومصداقيتها بخصوص تناولها وضعية حقوق الإنسان في إقليم الصحراء. من جهته، أكَّدَ الصحراوي، عمدة مدينة العيون، كبرى حواضر الصحراء، والقيادي في حزب "الاستقلال"، حمدي ولد الرشيد، لـ"المغرب اليوم"، أن الخطاب الملكي توقف على الخطوط العريضة بخصوص حاجات الصحراء المغربية، مشيرًا إلى صحة ما أشار إليه الخطاب الملكي، بخصوص التشكيك في مصداقية المنظمات الحقوقية الدولية الوافدة للصحراء.
وفي السياق ذاته، أضاف ولد الرشيد أنهم كصحراويين مغاربة يشكلون الغالبية في الصحراء، يؤيدون الخيار المغربي، القاضي بمنح إقليم الصحراء "حكمًا ذاتيًا"، مسترسلاً في حديثه إلى الموقع أن أول من رفض "الاستفتاء" هي جبهة البوليساريو التي رفضت قبول 180 صحراويًا ضمن المعنيين من الاستفتاء، والمغرب بادر من جديد، يضيف، بخيار الحكم الذاتي بشكل يكفل لجميع الصحراويين كرامتهم وحقوقهم.
وفي المقابل، اعتبر نائب رئيس "جمعية المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان" (كوديسا)، علي سالم التامك، المؤيد للخط السياسي لجبهة البوليساريو، في تصريح لـ"المغرب اليوم" الخطاب الملكي، "لا يخدم المساعي الأممية لحل النزاع، ولا يشمل الحل السياسي الذي يكفل للشعب الصحراوي في تقرير مصيره، مشيرًا إلى أن الخطاب عاد ليعكس "العقليات المخزنية التي حكمت ملف الصحراء منذ عقود".
واستجهن الناشط الحقوقي الصحراوي اللغة التي يتحدث بها المغرب، إزاء أطراف الصراع حول الصحراء، على أساس أن خلفية الصراع هو "عداء جزائري للمغرب"، مؤكِّدًا أن القضية تتعلق بقضية تحرر لشعب أعزل منذ 36 سنة.
وفي السياق ذاته، قال الأمين العام لجمعية "كوديسا" العربي مسعود، أن الخطاب الملكي، "عندما يُشكِّك في نزاهة ومصداقية المنظمات الحقوقية الدولية، هو أمر يجعل الحاجة الماسة لتوسيع صلاحيات بعثة "المينورسو" (البعثة الأممية لإقامة استفتاء في الصحراء الغربية) لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء مخيمات تندوف.
من جهتها جبهة تحرير الساقية الحمراء و سيدي يوسف ، نددت بما ورد في خطاب ملك المغرب محمد السادس و ما اسمته "تعنت وإصرار على العدوان والاحتلال والاستمرار في انتهاكات حقوق الإنسان ونهب لثروات الشعب الصحراوي". وأفادت الجبهة الصحراوية في بيان تلقت وكالة الانباء الجزائرية نسخة منه اليوم الخميس ، أن الحكومة الصحراوية "تؤكد أن من ينتهك ميثاق وقرارات الاتحاد الإفريقي ويستمر في احتلال عسكري لا شرعي لآخر مستعمرة في إفريقيا, لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يزعم الدفاع عن القارة وقضاياها".
وأضاف البيان أن الجبهة " تحذر من تصعيد دولة الاحتلال المغربي لسياسة القمع والترهيب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان, و تجدد مطالبة المجتمع الدولي بحماية المواطنين الصحراويين العزل و وقف النهب المغربي الجشع لثرواتهم الطبيعية وممارسة كل الضغوط والعقوبات اللازمة على الحكومة المغربية حتى تنصاع لمقتضيات الشرعية الدولية, وبالتالي التعجيل بتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية, عبر استفتاء حر عادل ونزيه لتقرير مصير الشعب الصحراوي".