الرباط – محمد عبيد على الرغم من المساعي المغربية الأوربية لعقد اتفاق الصيد البحري على طول المياه الإقليمية للمملكة، إلا أنّ بعض البرلمانيين من إسبانيا والسويد وفنلدا شددوا على استثناء المياه الإقليمية للصحراء من الاتفاق.وأكدّ النائب الإسباني في البرلمان الأوربي راوول روميغا، أن بروتوكول اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي "غير شرعي" كونه "ينتهك القانون الدولي" مشيرًا إلى أنّ المغرب يبحث من ذلك على "دعم سياسي أوربي" لاستغلال الثروات البحرية لإقليم الصحراء المُتنازع عليه.واعتبر النائب في مداخلة له أمام أعضاء لجنة الصيد والزراعة في البرلمان الأوربي، أنّ اتفاق الصيد البحري بين المغرب و الاتحاد الأوربي "غير شرعي لكونه ينتهك القانون الدولي"، منتقدًا الدور الذي تلعبه إسبانيا وفرنسا اللتان "تعملان على إرغامنا على تمرير ذلك وفرض ما يريده المغرب"، على حد زعمه.وطالب باحترام القانون الدولي وهذا بـ"استثناء المياه الإقليمية للصحراء من الاتفاقية" مثلما فعلت الولايات المتحدة الأميركية في اتفاقاتها التجاري مع المغرب.وواجه اتفاق الصيد البحري مع المغرب خلال اجتماع لجنة الصيد البحري والزراعة في البرلمان الأوربي "معارضة قوية" من طرف نواب إسبان وسويديين وفينلانديين، شددوا على ضرورة الاستبعاد النهائي للأراضي الصحراوية من بروتوكول الاتفاق باعتبار أنّ الإشارة إلى الصحراء في اتفاق مع المغرب يعني خرقًا للشرعية الدولية، انطلاقا من القانون الدولي، على أساس أنّ المغرب ليست له سيادة على أراضي الصحراء، وما تزال محلاً للنزاع بيم المغرب وجبهة "البوليساريو"، حسب أجندات الأمم المتحدة.