الرباط – محمد عبيد طالب منتدى "الكرامة لحقوق الإنسان" المقرب من حزب "العدالة والتنمية" القائد للحكومة المغربية، بفتح تحقيق عاجل في حادثة وفاة المعتقل بن الجيلاني، في الملابسات المتعلقة بالحملة التي تخوضها إدارات السجون ضد معتقلي ما يُسمّى بالسلفية الجهادية والتحقيق في إجراءات الترحيل والتفتيش والإهانة التي تتعرّض لها عائلات المعتقلين، حسب تقرير الهيئة. التقرير الذي أصدره المنتدى، في تشخيص حالة المعتقل السلفي البالغ من العمر 62 عاماً، احتج على المقاربة المعتمدة في تدبير الشأن السجني ويعتبرها تشويشا على المساعي الجارية في أفق إيجاد حل للقضية، مطالبا بمراعاة إدارة السجون لمعاناة العائلات، وضرورة الكف عن تعميق مآسيهم والتراجع عن سياسة إبعاد المعتقلين عن ذويهم دون أسباب معقولة.
ودعا المنتدى، رئاسة الحكومة المغربية، إلى تحمل مسؤوليتها الكاملة في متابعة أحوال السجون، أو تحويل المندوبية العامة لإدارة السجون إلى مديرية تابعة لوزارة العدل والحريات، تطبيقا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
ويشار إلى أن ادارة السجون أقدمت في السنتين الأخيرتين، على حملة تصعيدية داخل السجون ، مصحوبة بترحيلات، الشيء الذي دفع المعتقلين المرحلين إلى خوض إضرابات مفتوحة عن الطعام، كان من ضحاياها المرحوم محمد بن الجيلالي(62 عاماً).