دعت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين المغاربة، إلى "إطلاق سراح كل المعتقلين الإسلاميين في مختلف السجون، لاسيما المرضى والمسنين منهم، كي لا يتكرر حادث وفاة محمد بن الجيلالي، مُحملة رئاسة الحكومة، والمندوبية العامة لإدارة السجون، مسؤولية ما يترتب عن استمرار إضرابهم المفتوح عن الطعام". وذكرت اللجنة، ضمن السجناء الإسلاميين الذين طالبت بتسريحهم، "عبداللطيف أمرين، المصاب بإيموفيليا الدم، والموجود في سجن عكاشة في الدارالبيضاء، والمعتقلين الإسلاميين المسنين، وعلى رأسهم؛ حمادي الخالدي، الموجود في سجن الزاكي في سلا، وزميليه يوسف أوصالح، الموجود في السجن المركزي في القنيطرة، ومحمد النكاوي الموجود في سجن طنجة".
وطالبتْ السلطات المغربية بـ"وضع حد لمأساة هؤلاء السجناء الإسلاميين وعائلاتهم، إضافةً إلى الشيخ حمادي الخالدي، الذي يعاني أمراضًا مزمنة متعددة؛ مثل: القلب، والسكري، وضغط الدم، ومرض المفاصل، وضعف النظر، مُطلقةً صرخة مدوية في ندوة صحافية نظمتها في العاصمة الرباط؛ للمطالبة بإطلاق سراحهم فورًا ودون أدنى شروط".
وحمَّلت اللجنة، الدولة مسؤولية وفاة المعتقل الإسلامي محمد بن الجيلالي، ومسؤولية الحفاظ على السلامة البدنية، والحق في الحياة لباقي المعتقلين الإسلاميين المُضربين عن الطعام في مختلف السجون المغربية، لاسيما المعتقلين؛ خالد أزيك، وعبدالكريم عزو، ومحمد البتيخي، المضربين في سجن خريبكة، منذ 3 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي".
وأوضحت اللجنة أن "هؤلاء أصبحوا في حالة صحية خطيرة جدًا من تقيؤ الدم، والدخول في غيبوبة متكررة"، مطالبة بـ"إيقاف الحملات الاستفزازية والمعاملات المهينة التي تستهدفهم وعائلاتهم، مع تمكينهم من حقوقهم كافة في انتظار إطلاق سراحهم"، كاشفة عن "إضرابات مفتوحة أعلن عنها المعتقلون الإسلاميون في سجني القنيطرة وبوركايز في ضاحية فاس".
وأشارت إلى أن "هؤلاء السجناء في فاس وخريبكة دخلوا في إضرابات منذ الإثنين الماضي، يُطالبون بإطلاق سراحهم، وإيقاف الحملات التي تستهدفهم، ووضع حد للظلم الذي يتعرضون إليه داخل السجنين، كي لا تتكرر مأساة وفاة المعتقل محمد بن الجيلالي (62 عامًا) في سجن تولال الثاني في مدينة مكناس".