جدَّدَت الجزائر من الرباط على لسان المدير العام للبلدان العربية في وزارة الخارجية السفير عبد الحميد شبشوب تمسكها بالمخطط الأمني للحدود المصادق عليه في آذار/ مارس 2012 في طرابلس، وعبَّرت الحكومة الجزائرية عن إرادتها في استكمال وتعزيز المسار المغاربي، لإرساء مقاربة أمنية مشتركة طبقًا لتصريح الجزائر في تموز/ يوليو 2012. وأكَّدَ المشاركون في الندوة الوزارية الإقليمية الثانية عن أمن الحدود على التزامهم على مواصلة الدعم للجهود السلطات الليبية الرامية إلى استكمال مرحلة الانتقال السياسي لضمان استقرار ليبيا وأمن حدودها، وفي هذا الشأن أعلن السفير شبشوب أن الجزائر "تحملت مسؤولياتها إزاء هذا البلد الشقيق ولا تزال ملتزمة بمواكبته في إرساء مؤسسات من شأنها أن تضمن الأمن والسلم داخل ترابه.  
ودعا المشاركون في الندوة الوزارية الإقليمية الثانية عن أمن الحدود إلى تعزيز المشاريع التي لها أولوية و المتعلقة بأمن الحدود مع أخذ بعين الاعتبار كل الاستراتيجيات والمبادرات الصادرة عن مختلف الفئات الأممية والمنظمات الدولية والإقليمية، وكذلك كل آليات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان.
وفي سياق متصل جدد المدير العام للبلدان العربية في وزارة الشؤون الخارجية السفير عبد الحميد شبشوب تأكيده على تمسك الجزائر بالمسارات المهيكلة للأمن والسلم في منطقة الساحل والصحراء، في إطار دول الميدان ومسار نواكشوط تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، موضحًا أن مشاركة الجزائر في لقاء الرباط يندرج في إطار تقييم و متابعة ودعم خطة عمل طرابلس التي توجت المؤتمر الوزاري الأول عن أمن الحدود.
وأوضح السفير أن كل دول الجوار مطالبة بضرورة الحفاظ على سياسة العمل المتفق عليها خلال المؤتمر الأول والعمل على تعزيز الآليات والاتفاقيات وتفادي تعدد ازدواجية الأطر مضيفًا أن الظرف الراهن لا يحتمل المزيد من الاستحقاقات بقدر ما يستدعي تنفيذ ما تم الاتفاق عليه سابقًا.