القاهرة – أكرم علي أكّد وفد مصر، أمام لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف، أن انتهاء الطوارئ والمراجعة الدستورية والتشريعية الشاملة يحقق المصلحة الوطنية، ويأتي ضامنًا لمستوى أفضل من التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية للمواطنين كافة، امتثالاً لالتزامات مصر الدولية في هذا الصدد .وشدّدت رئيس الوفد، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية السفيرة ماهي عبد اللطيف، أمام الأمم المتحدة في جنيف، على أن "حقوق الإنسان في مصر تحظى بأولوية على أجندة الحكومة المصرية القائمة".وأوضحت أن "التحديات الراهنة فرصة في فتح صفحة جديدة من مستقبل مشرق لمصر، عبر المضي قدماً، وبخطى ثابتة، على خارطة الطريق"، مستعرضة أهم محطاتها والاستحقاقات الانتخابية وانتهاء إعلان الطوارئ.وأشارت عبد اللطيف، في كلمتها أمام لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى أن "الحكومة المصرية تسعى إلى تعزيز واستمرار تفاعلها مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وأنه من حسن الحظ أن مناقشة تقرير مصر جاءت بعد ثورة 30 حزيران/يونيو التصحيحية، التي مكّنت الشعب المصري من استعادة الأمل والثقة في تحقيق أهداف ثورة 25 كانون الثاني/يناير" .وبحسب بيان صحافي، صدر الثلاثاء، أوضحت رئيس الوفد المصري ماهي عبد اللطيف أنها "لمست في الحوار مع اللجنة قدراً كبيراً من التفهم لخصوصية طبيعة المرحلة الانتقالية الراهنة في مصر، وما يقترن بها من صعوبات مالية واقتصادية ومؤسسية، وأن الحوار اتسم بالإيجابية والانفتاح، وأن الوفد المصري حرص على استعراض الإنجازات، والإقرار بالتحديات، التي مازالت تحتاج لمزيد من الجهود" .وشدّدت على أن "الحوار لم يقتصر فقط على أداء مؤسسات الدولة بل امتد ليشمل السياق الداخلي والخارجي المحيط بالجهود الوطنية ومدى مواءمتها لتحقيق أفضل النتائج، وأن النقاش تطرق إلى مسألة استعادة رؤوس الأموال المنهوبة في الخارج، والتأثير السلبي للديون الخارجية، والمشروطيات المرتبطة بالقروض الدولية، وغيرها من العوامل التي تعيق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، بغية الوفاء بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية" .يذكر أن اللجنة تقوم دورياً باستعراض التقارير التي تقدمها كل الدول الأطراف في العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بشأن الجهود التي تبذلها لضمان النفاذ للحقوق التي يشملها العهد.وضم الوفد ممثلين عن وزارات الصحة والثقافة والتعليم والقوى العاملة والهجرة، فضلاً عن وزارة الخارجية، وتناول في استعراضه الجهود التي قامت بها الدولة لضمان حماية واحترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطن المصري، وفي مقدمتها القضايا المتعلقة بالحق في العمل والحريات النقابية وتمكين المرأة والحق في الصحة والتعليم والسكن وضمان الأمن الغذائي فضلاً عن حق المواطن في التمتع بمختلاف الجوانب الحيوية الثقافية .