بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل، نظمت "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، ندوة صحافي حول اغتصاب الأطفال في المغرب. وهي الندوة التي خلصت الى أن "وتيرة إغتصاب الأطفال في تصاعد مستمر، رغم تضييق الخناق على الجناة ورفع من العقوبة السجنية، وكذلك رغم  التعديلات التي أدخلتها وزارة العدل على الفصول المتعلقة بحماية الأطفال ضحايا الاغتصاب في القانون الجنائي. وخلال كلمة له اعتبر أحمد الحمداوي، الاختصاصي في العلاج النفسي، أن "الاغتصاب له عواقب وخيمة على حياة الطفل، لكونه  فعلا يحطم الوحدة النفسية للطفل، ويدخله في حالة انزواء".  وقسم الحمداوي انعكاسات الاغتصاب على حياة الضحية إلى ثلاثة أنواع من الأعراض، "منها ما يظهر بشكل مباشر، ومنها ما يظهر بعد ستة أشهر أو سنة، وأعراض "مؤجلة" لا تظهر إلا على المدى البعيد". وذهب المتحدث إلى أن "عواقب هذه الانعكاسات تكون وخيمة، في حال إذا لم تكن هناك متابعة نفسية للضحية، يصير معها العلاج من الاضطرابات التي تطرأ على نفسيته مستحيلة العلاج، وهو ما يفتح المجال أمام ظهور أعراض أكثر حدة وخطرا، مثل الاكتئاب الذي يفضي إلى الانتحار، والانحراف، عبر تعاطي المخدرات والكحول، أو اللجوء إلى الإجرام، من أجل الانتقام الرمزي، لكون المغتصب يجد نفسه عاجزا عن الخروج من قوقعة الضحية، وأكثر من هذا، يؤدي  الاغتصاب، في حال عدم المتابعة النفسية للضحية إلى التطرف الفكري والديني".
 من جانبه، تطرق عبد الله مسداد، عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في مداخلته أثناء الندوة، إلى جملة من الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية الأطفال، ومنها تلك التي وقع عليها المغرب، والتي تلزم الحكومات بتفعيلها، في آجال محددة، مسجلا أن المغرب لا يلتزم بتفعيل المقتضيات الواردة في هذه الاتفاقيات، في الآجال المحددة، ومنها نشرها في الجريدة الرسمية خلال المدة المحددة، والتي يمكن أن تصل إلى 13 سنة من التأخر، على حد تعبيره.