حذرّ الأمين العام لـ"لاتحاد التونسي للعمل"، الراعي للحوار الوطني في تونس، الخميس، من استمرار الأزمة السياسية التي تعصف بالبلادِ منذ ما يقرب من  4 أشهر، مشيرًا إلى أنه لا يمكن التنبؤ بتطورات الأزمة في حال فشل خارطة الطريق، فيما أكد العباسي أن المفاوضات بشأن اختيار شخصية رئيس الحكومة المقبل تتقدم بشكل إيجابي، يأتي ذلك فيما اتهمت "جبهة الإنقاذ المعارضة" حزب "النهضة" الإسلامي الحاكم بمحاولة إفشال الحوار الوطني، داعية الشعب التونسي إلى" التعبئة الجماهيرية لإنقاذ البلاد"، هذا و نفت "جبهة الإنقاذ" قبولها ما وصفته بـ" صفقات مزعومة لاقتسام السلطة في شكل "حكومة وحدة وطنية" أو في شكل "إعادة المناصب الرئيسية للحكم"، معتبرة أن الهدف من الترويج لهذه الأنباء هو محاولة للتشويش على الحوار الوطني وعلى تنفيذ خارطة الطريق.
واعتبر الأمين العام لمنظمة العمل حسين العباسي العام، الخميس،  أنه في صورة محاولة أي طرف إفشال خريطة الطريق فإنه لا أحد بإمكانه التنبؤ بما قد يحصل في البلاد، داعيا الفرقاء السياسيين إلى إنقاذ تونس وضرورة الوعي بخطورة الوضع في البلاد، مشيرا إلى أن الحوار قد طال أكثر من اللازم"
و قال  الأمين للمنظمة النقابية في تونس "إن الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد بات مقلقا للغاية ومشحونا بالتوتر و"لا أحد في استطاعته التكهن بالمستقبل".
وفي سياق متصل كشف  حسين العباسي،  الخميس، أن المفاوضات بشأن المرشح لرئاسة الحكومة تشهد تقدما، مشيرًا إلى تجاوز العديد من الخلافات بين الفرقاء السياسيين التي قد تم الاتفاق على تجاوزها والتوصل إلى حلول توافقية بخصوصها على غرار قضية التعديلات الأخيرة التي تم إدخالها على النظام الداخلي للمجلس التأسيسي والتي أدت إلى تعليق نشاط المعارضة في المجلس التأسيسي وهو ما قاد حركة النهضة الإسلامية الحاكم إلى التراجع عنها حفاظا على الحوار الوطني وفق ما أكده رئيس كتلة النهضة في المجلس التأسيسي الصحبي عتيق.
على صعيد آخر، حمّلت الهيئة السياسية لجبهة الإنقاذ ائتلاف "الترويكا" الحاكم وحزب "النهضة" الإسلامي بالخصوص، مسؤولية عرقلة الحوار الوطني ، منتقدة تمسك النهضة بترشيح أحمد المستيري لمنصب رئاسة الحكومة .
واتهمت جبهة الإنقاذ المعارضة حزب "النهضة" الإسلامي الحاكم بمحاولة الانقلاب على المجلس التأسيسي (البرلمان) و على الهيئة المؤقتة للقضاء العدلي مضيفة أن النهضة "تواصل اتخاذ القرارات التي من شأنها أن ترهن مستقبل البلاد وتدفع بها نحو الإفلاس عبر إجراءات اقتصادية غير محسوبة العواقب".
ونفت جبهة الإنقاذ قبولها ما وصفته بـ" صفقات مزعومة لاقتسام السلطة في شكل "حكومة وحدة وطنية" أو في شكل "إعادة المناصب الرئيسية للحكم"، معتبرة أن الهدف من الترويج لهذه الأنباء هو محاولة للتشويش على الحوار الوطني وعلى تنفيذ خارطة الطريق، وبث جو من عدم الثقة بين مختلف الأطراف، لا يستفيد منه إلاّ من له مصلحة في إفشال مبادرة الرباعي قصد الحفاظ على السلطة وتأبيد الأزمة".
واعتبرت جبهة الإنقاذ أن الحوار الوطني قد يصبح غير ذي معنى إذا لم يتم التوافق على رئيس للحكومة في أقرب الآجال، داعية الشعب التونسي إلى "التعبئة الجماهيرية من أجل إنقاذ البلاد".
يذكر أن عدم الاتفاق على مرشح لرئاسة الحكومة المقبلة التي ستكون مستقلة وغير حزبية وفق ما تنص عليه خارطة طريق الحوار الوطني  قد أدى إلى تعليق جلسات الحوار الوطني منذ 4 نوفمبر_ تشرين الثاني الماضي إلى أجل غير مسمى.
ويخشى مراقبون إعلان فشل الحوار الوطني الذي قد يجعل تونس مفتوحة أمام أفق مجهول وخيارات صعبة خاصة أمام إصرار المعارضة على رحيل حزب النهضة الإسلامي عن الحكم وتأكيدها على أن شرعيته قد تآكلت وانقضت، وسط احتقان الأجواء الأمنية وتنامي خطر الحركات المتطرفة والمسلحة فضلا عن تدهور المؤشرات الاقتصادية للدولة التي تأثرت بفعل الأزمات السياسية والأمنية المتعاقبة.