رفضت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي، الخميس، في ستراسبورغ، تعديلات على التقرير السنوي بشأن حقوق الإنسان، مقترحة من طرف بعض النواب في البرلمان الأوروبي، الموالين لجبهة "البوليساريو".وتضمنت التعديلات توصيات ضد المغرب، تتعلق بعدم ضم اتفاق الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي لمناطق الصحراء، وتعديل آخر يشير إلى أن الشعب الصحراوي  يعيش تحت الاحتلال،وتوصية تناشد بإدانة قمع الشعب الصحراوي، وتنتقد  تدهور أوضاع حقوق الإنسان في الصحراء.  ومع عدم قبول هذه المقترحات، يكون أعضاء اللجنة البرلمانية المغربية المشتركة مع البرلمان الأوروبي قد نجحوا في إقناع اللجنة الأوروبية بعدم إدراج أي تعديل، من شأنه أن يؤثر على اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الذي من المرتقب أن يتم  التصويت عليه في 27 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، داخل لجنة الصيد في البرلمان الأوروبي، في بروكسل، ثم في جلسة عامة، في كانون الأول/ديسمبر المقبل، في ستراسبورغ.
يذكر أنه سيتم  تقديم التقرير السنوي لحقوق الإنسان إلى التصويت في الجلسة العامة في البرلمان الأوروبي، ما بين 9 و 12 كانون الأول/ديسمبر المقبل.