قال رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي إن قانون التظاهر لا يهدف لمنع التظاهر، وإنما لتنظيم التظاهر كأحد حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن تطبيق حقوق الإنسان يجب أن يقابلها إحساس بالمسؤولية بعيد عن ترويع المواطنين وهدم المنشآت الحكومية و"أن القانون معمول به في معظم دول العالم" حسب قوله. وأوضح الببلاوي في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أن الدول الديمقراطية تحمي المتظاهرين بالقانون، قائلا "نحن ننظم التظاهر، وعلى المتظاهرين مراعاة القواعد، ومخالفتها من قبل البعض سيضعهم تحت طائلة القانون وسيقدمون للمحاكمة".
ورفض رئيس الوزراء إطلاق مصطلح "حكومة الأيادي المرتعشة"، موضحا أن الحكومة في الأربعة أشهر الماضية واجهت العديد من التهديدات وأخذت قرارات حاسمة مثل فض اعتصامي رابعة والنهضة ودخول كرداسة كما طبقت الحد الأدنى للأجور الذي يستفيد منه ما يقرب من 4 ملايين ونصف المليون موظف بداية من شهر كانون الثاني/يناير المقبل، وكذلك شرعت في تنفيذ قانون لحماية المصالح ومكافحة الفساد.
وأشار الببلاوي إلى أن الحكومة لا تستطيع تحقيق أهداف المواطنين كلها ولكنها أمينة وتضم كفاءات، موضحا أن جزءا كبيرا من المشاكل الحالية مرتبط بنقص المعلومات لدى الجمهور وكذلك الكلام المرسل الذي ليس له أي أساس.
وأكد الببلاوي أن المعونات الخليجية ليست إضافة للإقتصاد المصري ولكن الأعوام الماضية شهدت إهدار ما يقرب من 20 مليارا في السياحة والاستثمارات وخروج الأموال للخارج وهذه الأموال تعوض بالكاد ما نقص من الموارد.
وعن تأثير الموقف السياسي المصري من تركيا بالنسبة للاستثمارات التركية، أكد الببلاوي أن المستثمرين الأتراك جاؤوا إلى مصر لأنهم وجدوا فيها مصلحة اقتصادية تعود عليهم بالنفع، مضيفا "إذا انسحب ستعود الخسارة عليهم والمصريين ليسوا ضد الشعب التركي، ولكن ضد الموقف السياسي التركي، ومن المؤكد أن الأمور ستعود في الوقت المناسب" حسب قوله.
وعن موقف مصر من قطر أكد رئيس الوزراء أن الاستثمارات القطرية ذات الأهداف السياسية مرفوضة لأنها ضارة باقتصاد البلد، أما الاستثمارات ذات الأهداف الاقتصادية فيرحب بها وهذا الأمر ينطبق على أي مستثمر أجنبي في مصر.