أصدرت جبهة "النصرة" السورية المعارضة الثلاثاء، بيانًا رسميًا أكَّدَت فيه أنه تم تطهير آخر نقطة يوجد فيها الجيش الحكومي في ريف دير الزور، موثِّقة انتصارها بالصور والفيديو، فيما أعلنت إعدام 5 عملاء لتجسسهم على "المجاهدين" وتورطهم في عمليات قتل وسلب واغتصاب.وأوضح البيان: "تم أسر قسم من جنود الجيش الحكومي هناك بينما هرب قسم آخر مشردين في البادية، وغنم المجاهدون 7 دبابات مع ذخائرها، ورشاش 12.5 مم، والعديد من الآليات، ولله الحمد، وبذلك يكون قد تم تطهير آخر نقطة يوجد فيها الجيش الحكومي في ريف دير الزور؛ ولله الحمد والمنَّة". وجرت العادة على تأخير "النصرة" إصدار بياناتها الرسمية، لأنها تحرص على توثيقها وإرفاقها مع الصور. وأعلن أحد القادة الميدانيين أنَّ المعركة بدأت ليلة الجمعة الماضية واستمرت حتى الساعة الرابعة فجرًا ليتم الإعلان عن تحرير الحقل بشكل كامل، وتمّ اغتنام عدد من الآليات العسكرية "4 دبابات وعربتين مصفحتين من نوع بي أم بي". وأعلنت الجبهة كذلك سيطرتها على حقل العمر، أكبر حقل نفطي في سورية، موضِّحة أن السيطرة تمت فجر السبت 23/ 11/ 2013، بالاشتراك مع بعض الألوية الإسلامية. وأكّد البيان أن الحقل بجانب كونه أكبر حقل نفطي، فإنه يحوي مستودعات للآليات والمواد النفطية من غاز وبنزين وغيرها. فيما أكَّدَ أحمد وهو أحد الناشطين: "إنَ تحرير حقل العمر النفطي بمدة أربع ساعات بعد حصار ومرابطة دامت شهورًا أمر أثار شك الكثيرين رغم إيجابية الأحداث الأخيرة". وأعلن " تداول الناس منذ أكثر من سنة عن اتفاق ضمني بين الثوار والحكومة ومضمون الاتفاق كما كان يشاع أن يستثمر النظام الغاز في مأمن عن هجوم الحر مقابل إمداد المناطق المحررة الشرقية المحيطة بالكهرباء". وأصبح هذ الحقل الذي كان يضخ 30 ألف برميل يوميًا، بالإضافة لكميَّات الغاز الكبيرة الآن تحت سيطرة الثوار، وكان لتحريره آثار إيجابية كثيرة لمصلحة الثوار ومن هذه الآثار: "أن هذا الحقل مصدرًا للضغط على حاجة مناطق الحكومة من الوقود". وفي المقابل كان لتحرير حقل عمر آثار مباشرة على مناطق الحكومة، إذ ذكر أحد الناشطين من قلب العاصمة دمشق: "تعاني العديد من محطَات الوقود في دمشق وريفها من نقص خزاناتها، وأغلقت بعض المحطات معلنة للعامّة عدم توفر مادّة البنزين، ومنذرة بأزمة جديدة ضمن مناطق الحكومة". والجدير بالذكر أنَ حقول النفط القريبة من دير الزور أصبحت جميعها تحت سيطرة الثوار، وبذلك أصبحت غالب موارد الثروة النفطية تحت أيدي الثوار نظرًا إلى كون حقول النفط والغاز في دير الزور أهمّ الحقول من حيث ضخامة الإنتاج على مستوى سورية، وأعلنت حكومة الأسد أخيرًا أنَ إجمالي إنتاج النفط في سورية تراجع خلال النصف الأول من هذا العام بنسبة 90 %، مما يؤكد فقدانه غالب حقول النفط. وفي سياق متصل بجبهة "النصرة"، صدر بيان رسمي عن الجبهة يفيد بتنفيذها حكم الإعدام بـ5 عملاء للحكومة، ثبت تجسسهم على المجاهدين، وتورطهم في أعمال قتل وسلب واغتصاب. وأوضح البيان أن الجبهة "ألقت القبض على عدد من أعوان الجيش الحكومي في مناطق عدة في ريف دمشق، وبعد التحقيق معهم اعترفوا بارتكاب جرائم عدة في حق المجاهدين وعوامّ المسلمين من قتل وهتك للأعراض، وإعطاء معلومات عن أماكن وجود المجاهدين ليتم قصفها من قبل الجيش الحكومي، فتم تنفيذ حكم الله فيهم بعد ثبوت التهم عليهم". وذكر البيان اسم كل عميل منهم، وتهمته، مرفقًا إياه مع صورته، وصورة للعملاء بعد إعدامهم رميًا بالرصاص، وهم: "زاهي سلام: عسكري مجند في جيش الأسد منذ سنتين وسبعة أشهر، كان يخدم في كتيبة الإشارة 304 التابعة لـ105 حرس جمهوري، واعترف بارتكاب العديد من عمليات القتل والاعتداء على الأعراض". "عبد الوهاب مرعي: متطوع في الجيش السوري منذ 4 سنوات في السرية 215 أمن عسكري، اعترف بقتله عددًا من المسلمين في عمليات عدة للجيش الحكومي". "عبدالقادر أمين: اعترف بتعاونه مع ضباط كثيرين في الجيش الحكومي، وأعطاهم إحداثيات عدّة مواقع للجيش الحر في حرستا والمليحة وغيرها، مقابل مبالغ مالية تُعطَى له، وتم قصف المواقع ذاته من قبل الطيران الحكومي". و"عبده العصيري: سائق سرفيس متعاون مع قوات الأمن الحكومية و"الشبيحة" منذ بداية الثورة، واعترف بتعاونه مع الحكومة، ونقله للمعتقلين من عوام أهل السنة ونقله أعدادًا من "الشبيحة" من وإلى مراكز عملهم". و"علي حسين إسماعيل: اعترف بتعامله مع أحد عناصر الجيش الحكومي في حاجز الجسر الخامس على طريق مطار دمشق الدولي، وقد أعطاه مواقع عدّة لحواجز الجيش الحر، والتي تم قصفها بعد ذلك".