الدار البيضاء - يوسف عبد اللطيف
جدّد الأمين العام لحزب "التقدم والاشتراكية"، وهو حزب يساري مشارك في الائتلاف الحكومي، محمد نبيل بنعبد الله تنديد الحزب بالاستفزازات المتزايدة من طرف جنرالات الجزائر، واشتداد هجماتهم العدوانية، وكذا استمرار مخططاتهم الجهنمية. ودعا المسؤول الحزبي، في كلمة ألقاها خلال حفل فني بمناسبة الذكرى السبعين للحزب، في الدار البيضاء، حضرها مراسل "المغرب اليوم"، إلى "تعبئة كل الطاقات المتوفرة، بغية التصدي لها وإفشالها". وربط الأمين العام نجاعة الدفاع عن قضية الصحراء المغربية بتقوية وتعزيز الجبهة الداخلية، موضحًا أن "تعزيزها، يتأتى بالعمل على ضمان العدالة الاجتماعية، وتكافؤ الفرص،
وتحقيق التضامن والتوازن الاجتماعي والمجالي، وذلك عبر إنجاز ما كنا سباقين إلى تسميته بالجيل الجديد من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية".
وفي سياق متصل، أوضح بنعبد الله أن الحزب تمكن من الصمود في وجه كل الاستهدافات، سواء الآتية من الاستعمار والخصوم، أو أحيانًا من ذوي "القربى"، الذين وصف استهدافهم بـ"الأشد مضاضة والأقسى".
وفي التفاصيل، أكّد المسؤول الحزبي أن "التقدم والاشتراكية ظل قائمًا ومستقلاً في قراراته، وجريئًا في مواقفه، ومتبصرًا وعقلانيًا في تنظيراته".
وذكّر الأمين العام بأصناف الملاحقات والقمع والمضايقات التي خرج منها الحزب، إبان فترة الاستعمار عام 1952، وما بعد الاستقلال عامي 1959 و1969.
وشدّد بنعبد الله، الذي يشغل منصب وزير السكنى وسياسة المدينة، في حكومة عبد الإله بنكيران، على أن "الحزب لم يخضع للأمر الواقع، الذي أريد أن يفرض عليه، وواصل النضال في ظروف السرية"، مشيرًا إلى "دفاع الحزب عن المثل السامية التي أسس من أجلها، والزاخرة بالمواقف الصامدة والمقدامة".
وأضاف أن "الحزب ربط مسألة المطالبة بالاستقلال بضرورة إعطاء محتوى ديمقراطي، لاسيما عبر انتخاب مجلس وطني تأسيسي يتمتع بالسيادة".
وأوضح المسؤول التقدمي أن "الحزب كرّس من موقعه التقدمي الديمقراطي اليساري الاشتراكي، اختياره لأسلوب النضال الديمقراطي"، مضيفًا أن "الحزب ربط بين الدفاع عن القضية الوطنية الأولى واستكمال المسلسل الديمقراطي والتقدم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وتوفير مستلزمات الاستقرار، كأفق سياسي يتعين استثماره لإنجاز ما كانت البلاد، وما تزال، في حاجة إليه، من إصلاحات جذرية وأوراش كبرى".
وأشار بنعبد الله إلى أن "الحزب كان سباقًا ورائدًا في مجالات شتى، حيث حمل لواء الفكر الاشتراكي، وفقًا للخصوصيات المغربية، وكذا القيم التقدمية والديمقراطية على مختلف الواجهات، لاسيما في شأن حقوق الطبقة العاملة، والعمل النقابي، والمساواة بين الجنسين، والحريات الفردية والجماعية، والتعددية السياسية".
لافتًا إلى أن "الحزب كان سباقًا بالدعوة لإعادة الاعتبار للثقافة الأمازيغية، وغيرها من المكونات الثقافية للهوية المغربية، والحقوق الإنسانية عمومًا، بما فيها الجيل الجديد من الحقوق"، معتبرًا أن "هذه المسارات قاسمًا مشتركًا بين قوى سياسية عديدة، بعدما كان البعض يراها طائفة من القيم النبيلة، وكأنها دخيلة على الحضارة المغربية، ودخيلة على المجتمع المغربي".
وفيما عبّر عن اعتزاز الحزب بالدور الذي أدّاه ويؤديه في تحقيق المكاسب الديمقراطية وتكريسها وتوسيعها، أكّد بنعبد الله أن "الحزب لا يلغي دور قوى سياسية أخرى أو يتجاهله".
وأشار إلى أن "التراكمات الإيجابية التي حققها ويشهدها المسار الديمقراطي للبلاد لم تكن من إنجاز قوة سياسية واحدة، أو من طرف دون آخر من أطراف الكتلة الديمقراطية، والتي يعود لمكوناتها فضل كبير في تمكين البلاد من ولوج مرحلة جديدة، تميزت بانخراط القوى التقدمية المشكلة لها".
وفي سياق متصل، أوضح بنعبد الله أن الحزب تمكن من الصمود في وجه كل الاستهدافات، سواء الآتية من الاستعمار والخصوم، أو أحيانًا من ذوي "القربى"، الذين وصف استهدافهم بـ"الأشد مضاضة والأقسى".
وفي التفاصيل، أكّد المسؤول الحزبي أن "التقدم والاشتراكية ظل قائمًا ومستقلاً في قراراته، وجريئًا في مواقفه، ومتبصرًا وعقلانيًا في تنظيراته".
وذكّر الأمين العام بأصناف الملاحقات والقمع والمضايقات التي خرج منها الحزب، إبان فترة الاستعمار عام 1952، وما بعد الاستقلال عامي 1959 و1969.
وشدّد بنعبد الله، الذي يشغل منصب وزير السكنى وسياسة المدينة، في حكومة عبد الإله بنكيران، على أن "الحزب لم يخضع للأمر الواقع، الذي أريد أن يفرض عليه، وواصل النضال في ظروف السرية"، مشيرًا إلى "دفاع الحزب عن المثل السامية التي أسس من أجلها، والزاخرة بالمواقف الصامدة والمقدامة".
وأضاف أن "الحزب ربط مسألة المطالبة بالاستقلال بضرورة إعطاء محتوى ديمقراطي، لاسيما عبر انتخاب مجلس وطني تأسيسي يتمتع بالسيادة".
وأوضح المسؤول التقدمي أن "الحزب كرّس من موقعه التقدمي الديمقراطي اليساري الاشتراكي، اختياره لأسلوب النضال الديمقراطي"، مضيفًا أن "الحزب ربط بين الدفاع عن القضية الوطنية الأولى واستكمال المسلسل الديمقراطي والتقدم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وتوفير مستلزمات الاستقرار، كأفق سياسي يتعين استثماره لإنجاز ما كانت البلاد، وما تزال، في حاجة إليه، من إصلاحات جذرية وأوراش كبرى".
وأشار بنعبد الله إلى أن "الحزب كان سباقًا ورائدًا في مجالات شتى، حيث حمل لواء الفكر الاشتراكي، وفقًا للخصوصيات المغربية، وكذا القيم التقدمية والديمقراطية على مختلف الواجهات، لاسيما في شأن حقوق الطبقة العاملة، والعمل النقابي، والمساواة بين الجنسين، والحريات الفردية والجماعية، والتعددية السياسية".
لافتًا إلى أن "الحزب كان سباقًا بالدعوة لإعادة الاعتبار للثقافة الأمازيغية، وغيرها من المكونات الثقافية للهوية المغربية، والحقوق الإنسانية عمومًا، بما فيها الجيل الجديد من الحقوق"، معتبرًا أن "هذه المسارات قاسمًا مشتركًا بين قوى سياسية عديدة، بعدما كان البعض يراها طائفة من القيم النبيلة، وكأنها دخيلة على الحضارة المغربية، ودخيلة على المجتمع المغربي".
وفيما عبّر عن اعتزاز الحزب بالدور الذي أدّاه ويؤديه في تحقيق المكاسب الديمقراطية وتكريسها وتوسيعها، أكّد بنعبد الله أن "الحزب لا يلغي دور قوى سياسية أخرى أو يتجاهله".
وأشار إلى أن "التراكمات الإيجابية التي حققها ويشهدها المسار الديمقراطي للبلاد لم تكن من إنجاز قوة سياسية واحدة، أو من طرف دون آخر من أطراف الكتلة الديمقراطية، والتي يعود لمكوناتها فضل كبير في تمكين البلاد من ولوج مرحلة جديدة، تميزت بانخراط القوى التقدمية المشكلة لها".