ينظم المحامون وكتاب الضبط وقفة احتجاجية، الجمعة، في شوارع الرباط، احتجاجًا على طريقة تسيير وزير العدل والحريات مصطفى الرميد لقطاع العدل في المملكة. وستشهد شوراع المدينة مواجهة حامية بين العاملين في القطاع والوزير، فيما يعتبر البعض أنها "ستكون حاسمة، نظرًا لثقل تمثيلية المحامين وكتاب الضبط". وكان أعضاء المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل، قد قرروا الانضمام إلى الوقفة الاحتجاجية، التي دعت إليها جمعية هيئات المحامين في المغرب، الجمعة، 29 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، أمام  مقر البرلمان في الرباط.
وبرّر كتاب الضبط، والذين أوقفوا العمل لشهور عدة، احتجاجًا على تغييب ملفهم المطلبي من طرف الوزارة.
واعتبر المحتجون أن "إصلاح منظومة العدالة حمل خيبة أمل، سواء لهيئة كتابة الضبط، أو لأسرة العدالة، ما أوجب على كل العاملين في القطاع التضامن، لما له مصلحة الوطن، بغية الدفاع عن المهنة وآفاقها المستقبلية".
ودعا المكتب التنفيدي لجمعية هيئات المحامين، خلال المناظرة الوطنية بشأن القانون المنظم للمهنة، في فاس، إلى وقفة احتجاجية ببذلاتهم المهنية، بغية لفت الأنظار إلى مطالبهم، المتمثلة في "ضرورة مراجعة قانون المهنة، بما يعزز استقلالها، وحصانة المنتمين إليها".