الجزائر – نورالدين رحماني أكّد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، الأربعاء، في الجزائر، أن الهدف من تعديل مشروع قانون العقوبات هو وضع آليات قانونية فعالة بغية مكافحة الجريمة، ومعاقبة مرتكبيها، لاسيما تلك المتعلقة باختطاف الأطفال، وتعرضهم للاعتداءات الجنسية، والتسول بهم. وأوضح لوح، لدى عرضه لمشروع القانون، في جلسة علنية أمام البرلمان الجزائري, أن "التعديل يندرج في إطار وضع آليات قانونية فعالة لمكافحة الجريمة ومعاقبة مرتكبيها، بالنظر إلى خطورة الظواهر التي يتصدى لها، بما تشكله من تهديد على سلامة وأمن الأفراد والمجتمع". وبيّن أن "المشروع يهدف أيضًا إلى التصدي لبعض صور الإجرام التي تستهدف الأطفال القصّر، ونبذ الممارسات التمييزية في المجتمع الجزائري".
وأشار إلى أن "المشروع يرمي إلى مطابقة أحكام القانون مع المواقف ذات الصلة بحقوق الإنسان، التي صادقت عليها الجزائر، وذلك عبر إدراج أحكام جديدة تسمح بمكافحة الإرهاب".
وأضاف أن "التعديلات تنقسم إلى أربع محاور، تتعلق بتعزيز الحماية للقصّر، وتدعيم الأحكام المتعلقة بالإرهاب، وتجريم التمييز، وتشديد العقوبات على بعض الجرائم، وتكييفها مع اتفاق حقوق الطفل، والبروتوكول المتعلق ببيع الأطفال، واستغلالهم المعتمد لعام 2000، الذي صادقت عليه الجزائر".
واعتبر الوزير أن "فكرة إعفاء الأم، التي تتسول بابنها من العقوبة، لا يعفي القضاء من حماية الطفل"، مؤكدًا أن "دائرته الوزارية منصبة على دراسة مشروع القانون المتعلق بحماية الطفولة".