كشف وزير العدل الجزائري الطيب لوح أنّ قانون العقوبات في مضمونه الجديد سيهتمّ بآليّات جد-يدة لمكافحة الجريمة تصل إلى حد الإعدام بالنّسبة لجرائم اختطاف الأطفال ومرتكبي الاعتداءات الجنسية والتسوّل بالأطفال.  وحسب لوح فإنّ مشروع القانون يقترح إجراءات ردعيّة تصل إلى حد الإعدام بالنّسبة للاختطاف المؤدّي إلى وفاة الضّحيّة و السّجن إلى عامين لكل من يتسوّل بقاصر ويعرّضه للتّسوّل، وفي إشارة له لمراجعة مدّة السّجن المؤقّت في حال تكرار ارتكاب الجريمة للمرة الثانية يمكن أن تتجاوز20 عاماً ومضاعفتها لتصبح 40 عاماً، وبالنّسبة للجرائم التي لم ينصّ القانون فيها صراحة على فترة أمنيّة فيجوز حسب الوزير لجهة الحكم التي تحكم فيها بعقوبة سالبة للحرية مدتها تساوي أو تزيد عن 5 أعوام.
وفيما يتعلق بالحماية الجزائيّة للقصّر، أوضح لوح أنّ إعادة النّظر في سنّ المسؤولية لهذه الفئة وما إذا كانت مؤهّلة للمتابعة الجزائيّة بإجراءاتها الطويلة والمعقدة كانت شغلا شاغلا للمنظّمات الدوليّة الإنسانية والاجتماعية، حيث باتت متّفقة على وجوب تحديد سن دنيا للأهليّة الجنائيّة، والتي يكون القاصر دونها غير مؤهل للمتابعة القضائيّة مهما بلغ تطوره العقلي وإدراكه الحسّي والاجتماعي، حماية لمصالحه.
يشار إلى أنّ ملف حماية الطفل في الجزائر سيُطرح للنّقاش في كانون الثاني/يناير المقبل على نوّاب المجلس الشعبي الوطني لتدارس مشاريع قانونية لحماية الأطفال والتي ستضع قيد الدّراسة لمناقشتها في شهر كانون الثاني/يناير2014 على المجلس الشعبي الوطني لوضع حد للعنف ضد الأطفال.