أكّد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إدريس اليزمي، الاثنين، أن المغرب تحوّل إلى دولة إقامة عوضًا عن بلد للعبور للمهاجرين، لاسيما الآتين من دول جنوب الصحراء. وأبرز أن "هذا التحول فرض على المغرب اعتماد مقاربة جديدة في مجال الهجرة، ترتكز من جهة على منظومة حقوق الإنسان، لاعتبارها تشكل بعدًا أساسيًا ووحيدًا لضمان حقوق المهاجرين، وتقوم من جهة ثانية على بلورة سياسات عمومية، تضمن الحقوق، وتتيح إمكان التعايش الديمقراطي، والتبادل المثمر بين الثقافات والحضارات".
وأشار اليزمي، خلال افتتاحه أشغال ندوة فكرية بعنوان "السياسات العمومية في المغرب في مجال الهجرة .. الواقع والتحديات المستقبلية"، في مدينة فاس، إلى أن "المغرب، الذي ينتمي للقارة الأفريقية التي تواجه تحديات التنمية وتعيش بانتظام على وقع أزمات سياسية ونزاعات مسلحة، لا يمكنه أن يظل بعيدًا عن عواقب هذا الوضع، ما يفرض على السلطات العمومية بلورة سياسة عمومية واضحة المعالم، تقوم على مبادئ حقوق الإنسان، وعلى الاتفاقات الدولية في هذا المجال، وتعتمد المقاربة التشاركية".
وكانت الحكومة المغربية قد أعلنت عن نيتها تسوية وضعية 850 شخص من طالبي اللجوء، المعترف بهم من طرف ممثلية المفوضية السامية للاجئين، ضمن شروط عدة، من ضمنها أن يكون الأجانب متزوجون من مواطنين مغاربة، لمدة عامين على الأقل، والأجانب المتزوجون من أجانب مقيمين في المغرب بصفة قانونية، الذين لهم على الأقل أربعة أعوام من الحياة المشتركة، والأطفال المزدادون من الحالتين السابقتين، والأجانب الذين يتوفرون على عقود عمل فعلية، لا تقل مدتها عن عامين، والأجانب الذين أقاموا في المغرب لمدة خمسة أعوام متتابعة، وكذا الأجانب الذين يعانون من أمراض خطيرة، والمتواجدون في المغرب قبل 31 كانون الأول/ديسمبر 2013.
ويقدر عدد الأجانب المقيمين بطريقة غير قانونية في المغرب بحوالي 50 ألف، من دول مختلفة.