الجزائر – نورالدين رحماني طالبت، اليوم السبت، مجموعة الـ 20 حزبًا معارضًا في الجزائر والتي تُعرَف باسم "مجموعة الدفاع عن السيادة والقانون"، خلال لقائها، اليوم السبت، في رياض الفتح في الجزائر العاصمة، الرئيس بوتفليقة بإجراء تعديل حكومي على طاقم حكومة عبد المالك سلال، والذي يجب أن يشمل الوزارات التي لها صلة بالانتخابات الرئاسية المقبلة المزمع تنظيمها شهر نسيان/ أبريل من السنة المقبلة 2014 .وطالبت مجموعة الـ 20، إضافة إلى 17 شخصية سياسية جزائرية مستقلة من القطب الديمقراطي الجزائري حضرت اللقاء، بالتعديلات المطلوبة في وزراتي الداخلية، العدل، وطالبت بإسنادهما إلى شخصيات وطنية مستقلة محايدة ذات مصداقية على المستويين الداخلي والخارجي.واعتبرت أحزاب المعارضة الجزائرية التي اجتمعت لبلورة موقف موحَّد من الانتخابات الرئاسية المقبلة، حسب ممثل حركة "النهضة" والناطق باسمها حديبي محمد، أن ما تطالب به أحزاب المعارضة الجزائرية اليوم يُعتبَر الحدَّ الأدنى في لائحة مطالبها، وذلك لضمان شفافية الانتخابات ومصداقيتها، في ظل رفض الحكومة الحالية ونظام بوتفليقة إسناد تنظيم الانتخابات لجهة محايدة مستقلة، وإصراره على تفويض ذلك لوزارة الداخلية، التي يسيرها أحد أهم رجالات بوتفليقة  الطيب بلعيز، والذي رافقه طيلة فترة حكمه على مدار 14 سنة كاملة.