تونس - أزهار الجربوعي
أكَّدتْ مصادر خاصة لـ"المغرب اليوم"، أن "الأمن الرئاسي التونسي باشر حماية رئيس الحكومة الجديد، مهدي جمعة، وذلك فور فوزه بأغلبية أصوات الأحزاب المشاركة في الحوار الوطني"، بينما أوضح جمعة، أن "حكومته الجديدة سترى النور خلال أسبوع"، ويأتي ذلك في ما يخيم الانقسام بين الأطياف السياسية في تونس بين داعم ورافض لتولي وزير الصناعة في حكومة علي العريّض الحالية، رئاسة الحكومة المقبلة.
وفي أول تعليق له عقب اختياره رئيسًا للحكومة المقبلة، أوضح مهدي جمعة، أن "حكومته الجديدة سيكون للشباب فيها نصيب الأسد"، متعهّدًا بـ"مقاومة جميع أشكال الرشوة والفساد".
وأضاف جمعة، أنه "سيعمل على رفع راية تونس بين الأمم، وسيكون على المسافة ذاتها مع جميع الأحزاب، وجميع أطياف الشعب التونسي، مهما كان توجههم السياسي، أو الديني، أو الفكري".وباشر الأمن الرئاسي حماية رئيس الحكومة الجديد، وفق ما تنص عليه القوانين التونسية، وتماشيًا مع الظروف الأمنية الاستثنائية التي تعيشها البلاد عقب ثورة 14 كانون الثاني/يناير 2011.
وتم اختيار مهدي جمعة رئيسًا للحكومة التونسية في الليلة الأخيرة من المهلة الأخيرة الممنوحة للأحزاب المشاركة في الحوار الوطني، بعد أن حظي بأغلبية 9 أصوات من جملة 21، في ما اعترضت 10 أحزاب من مكونات جبهة "الإنقاذ" المعارضة على عملية التصويت، معلنةً انسحابها من الجلسة العامة للحوار، وصوّت حزبين فقط للمرشح، جلول عياد، وهما حزب "آفاق تونس"، و"التحالف الديمقراطي"، مقابل تصويت أحزاب؛ "النهضة"، و"التكتل"، و"المبادرة، و"الإقلاع"، و"الخيار الثالث"، و"حركة الجمهورية"، و"حركة التونسي للحرية والكرامة"، و"الأمان"، و"الوطني الحر" لمهدي جمعة.
وعقب إعلان مهدي جمعة، رئيسًا للحكومة التونسية المقبلة، التي ستتولى تسيير ما تبقى من مرحلة الانتقال الديمقراطي، والإشراف على الانتخابات المقبلة، انقسمت الأحزاب التونسية بين رافض ومؤيد للحكومة الجديدة، التي لا يجب أن يتجاوز أجل تشكيلها 10 أيام قبل تمريرها على المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان)، لنيل الثقة.
وإلى جانب حركة "النهضة الإسلامية" الحاكمة التي أعلنت منذ اللحظة الأولى دعم المهدي جمعة وحكومته، أعلن حزب "التحالف الديمقراطي" المعارض، أنه سيدعم الحكومة المقبلة، وسيطلب منها الالتزام بـ"بنود خارطة الطريق، وتحييد الجهاز التنفيذي"، كما أكد حزب "المؤتمر من أجل الجمهورية"، أن "مهدي جمعة يتمتع بـ"الكفاءة والنزاهة".
وفي المقابل، تمسكت جبهة "الإنقاذ" بموقفها الرافض لتولي وزير الصناعة الحالي في حكومة القيادي في "النهضة" علي العريض، منصب رئيس الحكومة المقبل، وفق ما أكده زعيم "الجبهة الشعبية"، حمة الهمامي، في حين اعتبر رئيس حركة "نداء تونس"، ورئيس الوزراء التونسي الأسبق الباجي قايد السبسي، أن "نتيجة الحوار باتت غير مرغوب فيها؛ لأنها أدت إلى الانقسام، ولم تفرز توافقًا حقيقيًّا، على حد قوله.
تجدر الإشارة إلى أن مهدي جمعة رئيس الحكومة التونسية المقبلة، هو من مواليد منطقة الساحل التونسي، وتحديدًا في محافظة المهدية في 21 نيسان/أبريل 1963، وحائز على شهادة مهندس أول من المدرسة الوطنية للمهندسين في تونس في العام 1988، وشهادة الدراسات المعمقة في الميكانيكى في تونس في العام 1989، وتلقى تعليمًا في تطوير المؤهلات العلمية في الأعمال في العام 2007، وتدريبًا في مخطط الأعمال والإستراتيجيات والتسويق، وشغل منذ العام 1990 خطة مسؤول مكتب الدراسات في مجال الطيران والسكك الحديدية والصناعة، وتم تعيينه بين 2003 و2004 مديرًا فنيًّا في شركة بوليسترا وفيبراشوك، قبل أن يتولى الإدارة الفنية من العام 2004 حتى العام 2009، في شركة هوتشينسون، ومن ثم وقعت ترقيته إلى خطة مدير عام في قسم هوتشينسون في صناعة الفضاء، وعضوًا في لجنة الإدارة، كما يشغل المهدي جمعة حاليًا حقيبة الصناعة في حكومة علي العريض.
وأضاف جمعة، أنه "سيعمل على رفع راية تونس بين الأمم، وسيكون على المسافة ذاتها مع جميع الأحزاب، وجميع أطياف الشعب التونسي، مهما كان توجههم السياسي، أو الديني، أو الفكري".وباشر الأمن الرئاسي حماية رئيس الحكومة الجديد، وفق ما تنص عليه القوانين التونسية، وتماشيًا مع الظروف الأمنية الاستثنائية التي تعيشها البلاد عقب ثورة 14 كانون الثاني/يناير 2011.
وتم اختيار مهدي جمعة رئيسًا للحكومة التونسية في الليلة الأخيرة من المهلة الأخيرة الممنوحة للأحزاب المشاركة في الحوار الوطني، بعد أن حظي بأغلبية 9 أصوات من جملة 21، في ما اعترضت 10 أحزاب من مكونات جبهة "الإنقاذ" المعارضة على عملية التصويت، معلنةً انسحابها من الجلسة العامة للحوار، وصوّت حزبين فقط للمرشح، جلول عياد، وهما حزب "آفاق تونس"، و"التحالف الديمقراطي"، مقابل تصويت أحزاب؛ "النهضة"، و"التكتل"، و"المبادرة، و"الإقلاع"، و"الخيار الثالث"، و"حركة الجمهورية"، و"حركة التونسي للحرية والكرامة"، و"الأمان"، و"الوطني الحر" لمهدي جمعة.
وعقب إعلان مهدي جمعة، رئيسًا للحكومة التونسية المقبلة، التي ستتولى تسيير ما تبقى من مرحلة الانتقال الديمقراطي، والإشراف على الانتخابات المقبلة، انقسمت الأحزاب التونسية بين رافض ومؤيد للحكومة الجديدة، التي لا يجب أن يتجاوز أجل تشكيلها 10 أيام قبل تمريرها على المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان)، لنيل الثقة.
وإلى جانب حركة "النهضة الإسلامية" الحاكمة التي أعلنت منذ اللحظة الأولى دعم المهدي جمعة وحكومته، أعلن حزب "التحالف الديمقراطي" المعارض، أنه سيدعم الحكومة المقبلة، وسيطلب منها الالتزام بـ"بنود خارطة الطريق، وتحييد الجهاز التنفيذي"، كما أكد حزب "المؤتمر من أجل الجمهورية"، أن "مهدي جمعة يتمتع بـ"الكفاءة والنزاهة".
وفي المقابل، تمسكت جبهة "الإنقاذ" بموقفها الرافض لتولي وزير الصناعة الحالي في حكومة القيادي في "النهضة" علي العريض، منصب رئيس الحكومة المقبل، وفق ما أكده زعيم "الجبهة الشعبية"، حمة الهمامي، في حين اعتبر رئيس حركة "نداء تونس"، ورئيس الوزراء التونسي الأسبق الباجي قايد السبسي، أن "نتيجة الحوار باتت غير مرغوب فيها؛ لأنها أدت إلى الانقسام، ولم تفرز توافقًا حقيقيًّا، على حد قوله.
تجدر الإشارة إلى أن مهدي جمعة رئيس الحكومة التونسية المقبلة، هو من مواليد منطقة الساحل التونسي، وتحديدًا في محافظة المهدية في 21 نيسان/أبريل 1963، وحائز على شهادة مهندس أول من المدرسة الوطنية للمهندسين في تونس في العام 1988، وشهادة الدراسات المعمقة في الميكانيكى في تونس في العام 1989، وتلقى تعليمًا في تطوير المؤهلات العلمية في الأعمال في العام 2007، وتدريبًا في مخطط الأعمال والإستراتيجيات والتسويق، وشغل منذ العام 1990 خطة مسؤول مكتب الدراسات في مجال الطيران والسكك الحديدية والصناعة، وتم تعيينه بين 2003 و2004 مديرًا فنيًّا في شركة بوليسترا وفيبراشوك، قبل أن يتولى الإدارة الفنية من العام 2004 حتى العام 2009، في شركة هوتشينسون، ومن ثم وقعت ترقيته إلى خطة مدير عام في قسم هوتشينسون في صناعة الفضاء، وعضوًا في لجنة الإدارة، كما يشغل المهدي جمعة حاليًا حقيبة الصناعة في حكومة علي العريض.