حثَّتْ دار الإفتاء الليبية، في بيان لها، المواطنين على "المشاركة في انتخابات الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور"، واصفة الانتخابات بـ"أنها فرصة ثمينة وحقيقية، للإسهام في بناء الدولة، والوصول إلى الواجب الشرعي في تحكيم الشريعة، وجعلها مادة فوق الدستور". وطالب عضو لجنة الإفتاء، حسن الشريف، المواطنين بـ"عدم الاستماع لمن يشوش على المشاركة في الانتخابات"، موضحًا أن "الانتخاب تم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، من خلال واقعتين شهيرتين، هما؛ بيعة العقبة، حين قال صلى الله عليه وسلم، "أخرجوا إلينا نقباءكم"، والثانية في غزوة حنين، حيث قال، "ائتوني بعرفكم".
واعتبر الشريف، ذلك دليل على أن "الانتخاب من عموم الناس، وليس فقط من أهل الحل والعقد"، مشيرًا إلى أن "الدستور هو عقد للدولة يُكتب بأبنائها، ويقيمون بالعمل عليه"، مطالبًا الليبيين بـ"انتخاب الأصلح؛ ليكون تحكيم الشريعة هو الفيصل في الدستور".
وفي سؤال بشأن أسباب ضعف التسجيل التي سُجِّلت في بداية المرحلة في مدينة طرابلس قياسًا بكثافتها السكانية، أوضح منسق العلاقات والتوعية في اللجنة محمد واصف كعبار، "جملة من العوامل، من بينها؛ انعدام تعاون مؤسسات المجتمع المدني في المدينة"، مشيرًا إلى أنه "قام بدعوة 90 مؤسسة، ولم يلبِّ الدعوة للمشاركة سوى 7 أشخاص، بالإضافة إلى حالة العصيان التي شهدتها المدينة بعد أحداث 15 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وأيضًا تداعيات أزمة الوقود".
وأضاف الكعبار، أنه "ينتظر أن تسود روح الوطنية بين أبناء طرابلس، من أجل مشاركة فاعلة في هذا الاستحقاق التاريخي، الذي يُشكِّل أهم مرحلة في بناء ليبيا"، مشيرًا إلى أن "عدد الناخبين المُسجَّلين لانتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، وصل الأربعاء إلى 494772 ناخبًا".
وأعلنتْ المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في إحصاء أخير لها، أن "عدد الناخبين من الرجال بلغ 310721 رجلًا، في ما بلغ عدد النساء 184051 امرأة، في حين وصل عدد المسجلين من خارج البلاد إلى 2403 منهم 1781 رجالًا، 622 نساء".
وشهدتْ العاصمة الليبية طرابلس، خلال الآونة الأخيرة، تجاوبًا ملحوظًا من مواطنيها بأهمية المشاركة في انتخابات هيئة الدستور، وظهر ذلك من خلال مؤشرات التسجيل التي قفزت خلال يوم واحد من 9 آلاف ناخب، إلى ما يقارب 15 ألف ناخب.
يُذكر أن مفتى عام ليبيا، الشيخ الصادق الغرياني، قال في رسالة مُوجَّهة إلى الليبيين في التاسع من كانون الثاني/ديسمبر الجاري، أن "المشاركة في انتخابات لجنة الستين والبلديات واجبٌ شرعي".