قرّر عدد من قيادات حزب الاستقلال المنضوية تحت لواء ما يعرف بتيّار "بلا هوادة" المعارضة داخل حزب الاستقلال، رفع دعاوى قضائيّة ضدّ حميد شباط واللّجنة التنفيدية لحزب الاستقلال، وذلك بعد قرار طرد أعضاء منهم من برلمان الحزب.القرار تمّ اتّخاده بعد اجتماع طارئ عقدوه للرّدّ على قرار الطّرد الذي اتّخذه الحزب في حقّهم، حيث وقفوا حسب مصادر حضرت الاجتماع على مجموعة من الخروقات ارتكبتها اللجنة التنفيذية حين قرّرت طردهم من الحزب وأضاف المصدر أن من بين تلك الخروقات أن الحزب لم يعقد سوى دورتين للمجلس الوطني وليس ثلاث كما جاء في قرار الطرد، وأن ما يفوق عشرة أعضاء من الذين لحقهم قرار الطرد حضروا هاتين الدورتين.
يشار إلى أن زوجة الوزير محمد الوفا ونجلة علال الفاسي، عواطف الفاسي، طالبت بسحب اسمها من لائحة المطرودين على اعتبار أنها لا تنتمي للمجلس الوطني، واستغربت من هذا الأمر، معتبرة أن اسمها أُقْحِم في اللائحة، وهي ليست عضوة في المجلس الوطني، ولم تترشّح لعضويته من قبل.وأقدم أخيرا حزب الاستقلال على طرد أعضاء من تيار "بلاهوادة" حيث ضمت لائحة المطرودين كلا من المنافس السابق لشباط بشأن الأمانة العامة عبد الواحد الفاسي، بالإضافة إلى امحمد الخليفة ولطيفة بناني سميرس، من عضوية المجلس الوطني.
وبُرّر القرار بناء على القوانين الداخلية للحزب، والتي تنص على طرد كل من يتغيب عن ثلاث دورات متتالية للمجلس الوطني، وهو ما ينطبق على القياديّين الثلاثة.
ورجّحت المصادر ذاتها أن الحزب اتّخذ هذه الحجج لتبرير إقدامه على طرد القياديّين الثلاثة بعد أن أسّسوا لتيار مناهض لحميد شباط الأمين العام للحزب ولأتباعه، وكذا بعد قبول محكمة الاستئناف في الرّباط الدعوى التي رفعها المجلس الوطني لتيار "بلا هوادة" بفتح تحقيق في الخروقات التي سجّلتها الجمعيّة أثناء المؤتمر الوطني الأخير الذي انتخب فيه حميد شباط أمينا عاما للحزب.