أكدت مصادر إعلامية متطابقة في لندن، أن السلطات البريطانية ستسلم رجل الاعمال الجزائري الفار عبد المؤمن خليفة  إلى الجزائر في 27 كانون الأول / ديسمبر الجاري، بعد قرابة 10 سنوات من  من لجوئه الى بريطانيا فيما عرف بفضيحة القرن بالجزائر بعد اشهار افلاسه و متابعته قضائيا في جملة من قضايا الفساد المالي بالجزائر  .
من المفترض أن يعرض رفيق خليفة أمام المحكمة الجنائية في "بليدة" جنوب الجزائر العاصمة ، والتي كانت قد حكمت عليه بالمؤبد سابقا، بتهمة التستر على وجود مؤامرة، السرقة المتكررة، الاحتيال، الاختلاس، خيانة الثقة، تزوير الوثائق الرسمية والمصرفية، الفساد، وإساءة استخدام السلطة، والإفلاس الاحتيالي في قضية بنك الخليفة الذي انشأه بداية سنة 2000.
 و اكد   خالد برغل، الذي يعتبر أحد المحامين الذين رافعوا في محاكمة الخليفة التي جرت أطوارها سنة 2007، بمحكمة الجنايات في البليدة،  أن الداخلية البريطانية، عندما أعلنت عن موافقتها على تسليم رفيق عبد المؤمن خليفة،  كانت واضحة في بيانها الرسمي مشيرة إلى انه سيتم قبل نهاية السنة الجارية ، الأمر الذي اكده الاسبوع الماضي وزير الداخلية الجزائري امام البرلمان الجزائري .
 وإن كانت هذه الخطوة ـ يقول برغل ـ “بمثابة انتصار للقضاء الجزائري، وتعكس مدى جدية وفعالية الوفد الذي تولى الملف من محامين ومفاوضين وحتى دبلوماسيين”. وأشار برغل إلى أن الفريق الجزائري المكون من إطارات سامية بوزارة العدل والخارجية، نجح في إقناع القضاء البريطاني بالاستجابة بعد سنوات لقرار تسليم عبد المؤمن خليفة، وذلك بتقديم الضمانات الكافية، واقتناع السلطات البريطانية، بأن قضية الخليفة لا علاقة لها بـ”السياسة”، وأن المطلوب ليس مضطهدا سياسيا مثلما يحاول دفاع المعني تصوير الأمر، وإنما هو مطلوب لدى العدالة لارتكابه أفعالا مجرمة، ولم تعد هناك جدوى للاحتفاظ به، خاصة بعد استنفاذه جميع الإجراءات القانونية، موضحا أن كل المعطيات والمؤشرات والمعلومات الواردة تؤكد أن خليفة سيسلّم إلى الجزائر دون غيرها.