أَسَرّ مرشّح رئاسة الوزراء الجديد في تونس مهدي جمعة لمن استقبلهم من سياسيّين واقتصاديّين في إطار مشاوراته لتشكيل الحكومة الجديدة أنه على دراية بحجم التحدّيات الاقتصادية والأمنية التي تنتظر حكومته في ظرف دقيق تمر به تونس. ويتمسّك مهدي جمعة بضرورة تطبيق ما جاء في خارطة الطريق التي حددتها مبادرة الرباعي الراعي للحوار الوطني على اعتبارها وثيقة حازت على توافق الأحزاب المشاركة في الحوار الوطني، كما يسعى رئيس وزراء تونس الجديد للبحث عن توافق واسع يمكّنه من النجاح في مهمته.
وقالت مصادر مطلعة إنّ مهدي جمعة تلقّى عشرات السير الذاتية لعدد من الكفاءات الوطنية وكذلك لكفاءات في الخارج لترشيحها للحقائق الوزارية التي لن تتجاوز 15 حقيبة وزارية.
ويبدو أن جمعة بدأ مراجعة مجمل هذه السير الذاتية بدقة لتعزيز فريقه الحكومي المصغر بالكفاءات القادرة على إدارة المرحلة باعتماد شرطَيْ الاستقلالية السياسية والكفاءة. وتشير بعض المصادر إلى أن رئيس الحكومة الجديد ينوي تمكين عدد من المديرين العامين من حقائب وزارية قد تشمل الوزارات الفنية منها المالية والتجهيز والنقل والصناعة فيما سيمكّن شخصيات وطنية حصدت التوافق على غرار منافسيه في سباق رئاسة الوزراء من الحقائب السيادية الأربع.
وكان قسم الدراسات والتوثيق بالاتحاد العام التونسي للشغل أعدّ مذكرة بشأن هيكلة الحكومة الجديدة تهمّ هيكلة الوزارات والأهداف والانتظارات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية. واقترح اتحاد العمل في مذكرته الاقتصار على 15 وزارة في إطار حكومة مصغرة وهي وزارة الداخلية ووزارة العدل والعدالة الانتقالية ووزارة الشؤون الخارجية ووزارة الدفاع الوطني ووزارة النقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصال ووزارة الشؤون الدينية ووزارة الاقتصاد والتنمية (تضم كتابة دولة للمالية وكتابة دولة للتنمية الجهوية والتعاون الدولي) ووزارة الزراعة ووزارة الصناعة والتجهيز والبيئة ووزارة السياحة والتجارة والصناعات التقليدية (تضم كتابة دولة للتجارة) ووزارة الشباب والرياضة وشؤون المرأة ووزارة الثقافة ووزارة الصحة والشؤون الاجتماعية والهجرة ووزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التشغيل والتأهيل المهني. وبالإضافة الى هذه الوزارات اقترح الاتحاد العام التونسي للعمل أحداث إدراتين عامتين لأملاك الدولة والشؤون العقارية وللحوكمة ومقاومة الفساد.