الرياض ـ رياض احمد
تشهد الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية يومي الاحد و الاثنين المقبلين، زيارة تاريخية مهمة للرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ستكون نتائج محادثاتها بوصلة لتحرك الوضع في الشرق الاوسط خلال العام الجديد 2014 ، اذ أن المحادثات ستركز الى جانب موضوع العلاقات الثنائية وصفقة اسلحة فرنسية للسعودية ، على ثلاثة ملفات أخرى ستكون مطروحة على طاولة الرئيس الفرنسي
فرنسوا هولاند والملك السعودي عبدالله وهي : لبنان وسوريا وإيران.
ومع التأكيد على أن أولوية الرئيس الفرنسي الزائر للسعودية، تبقى قبل كل شيء، إبرام صفقات سلاح غير مسبوقة مع الحليف السعودي، وانتهاز فرصة الفتور الأميركي ــ السعودي، للدخول إلى سوق اكبر مستهلكي الأسلحة في النادي النفطي، فإن مصدراً فرنسياً قال إن محور النقاش مع الملك عبدالله في البداية حول لبنان سيكون حماية الاستقرار، وصيانة المؤسسات الدستورية وعملها، وتفعيل عمل مجموعة «أصدقاء لبنان»، الذي كانت مبادرة فرنسية أطلقتها خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول الماضي.
وحسب المصدر تبدو الترجمة العملية لهذا الإعلان التحضيري لزيارة هولاند، هي أن التمديد للرئيس ميشال سليمان أصبح نقطة تقاطع سعودية ــ فرنسية، وعنواناً للتعاطي مع الاستحقاق الرئاسي الذي يشكل عامل تهديد إضافي للاستقرار في لبنان، وهو بند أولي مطروح على جدول اللقاء الرئاسي الفرنسي والملكي السعودي. ويستبق مسؤول في الاليزيه الكلام الرئاسي الفرنسي للملك السعودي في الرياض، في موضوع الحكومة والمعادلات المطروحة لحلها، بالقول إنه "لا نرى كيف يمكن للسعودية أن تضغط على مجموعة ١٤ آذار لتسهيل تشكيل الحكومة مثلاً، وحريّ بالضغوط أن تمارس قبل كل شيء على حزب الله".
وعن الوضع السوري ، لا يبدي المصدر الفرنسي، على غرار السعوديين، تفاؤلاً كبيراً بما يمكن أن يفضي إليه مؤتمر "جنيف2"، مشككاً في انعقاده. ويقول المصدر إن "على المؤتمر أن يخرج بنتائج ذات مصداقية، هذا إذا عقد المؤتمر".
وفي الموضوع الايراني قال المصدر الفرنسي إن السعوديين طلبوا ضمانات من الدول الغربية الست التي تفاوض الإيرانيين، ان تكفل عدم تحول إيران إلى قوة نووية عسكرية في الخليج، وان ينص الاتفاق النهائي مع إيران على تلك الضمانات التي ترضي الرياض.
أما بخصوص صفقة السلاح فينقل مستشار في الاليزيه ما نقله زوار من الرياض بأن الملك عبدالله أعطى توجيهات بمنح فرنسا من الآن فصاعداً الأولوية في الصفقات. وتقدر قيمة الصفقات في السوق السعودية عموماً، في النقل والمفاعلات النووية والأسلحة والدفاع والبنى التحتية، بأكثر من ٥٥٠ مليار دولار في السنوات العشر المقبلة. ولكن ما يطمح إليه الرئيس الفرنسي قبل انقضاء العام الحالي هو الحصول على توقيع الملك على صفقة حيوية تنقذ شركة "تالس" من أزمة مؤكدة، وشراء صواريخها الجديدة من طراز "كروتال"، بقيمة 2.7 مليار يورو، وإبرام صفقة صيانة وتأهيل للصواريخ وحزمة دفاع جوي وحدودي، بقيمة 2.4 مليار يورو. وكان السعوديون قد وقعوا بالأحرف الأولى على هذه الصفقة، إلا أنهم لا يزالون يترددون بإبرامها نهائياً.
أما الصفقة الأهم، التي ستشكل اختباراً للمنعطف السعودي نحو فرنسا، فهو العقد الثالث من "صواري" الذي يحتوي على مجموعة حديثة من الفرقاطات الفرنسية والغواصات. وتمنح الصفقة، التي تقدر بما بين ١٥ ملياراً إلى ٢٠ مليار يورو، الرهان الفرنسي على السعودية مصداقيته، وثمناً للتقارب والمواقف الديبلوماسية، كما تمنح السعودية قوة غواصة للمرة الأولى في تاريخها، وحليفاً موثوقاً في المواجهة مع إيران والنظام السوري.
ومع التأكيد على أن أولوية الرئيس الفرنسي الزائر للسعودية، تبقى قبل كل شيء، إبرام صفقات سلاح غير مسبوقة مع الحليف السعودي، وانتهاز فرصة الفتور الأميركي ــ السعودي، للدخول إلى سوق اكبر مستهلكي الأسلحة في النادي النفطي، فإن مصدراً فرنسياً قال إن محور النقاش مع الملك عبدالله في البداية حول لبنان سيكون حماية الاستقرار، وصيانة المؤسسات الدستورية وعملها، وتفعيل عمل مجموعة «أصدقاء لبنان»، الذي كانت مبادرة فرنسية أطلقتها خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول الماضي.
وحسب المصدر تبدو الترجمة العملية لهذا الإعلان التحضيري لزيارة هولاند، هي أن التمديد للرئيس ميشال سليمان أصبح نقطة تقاطع سعودية ــ فرنسية، وعنواناً للتعاطي مع الاستحقاق الرئاسي الذي يشكل عامل تهديد إضافي للاستقرار في لبنان، وهو بند أولي مطروح على جدول اللقاء الرئاسي الفرنسي والملكي السعودي. ويستبق مسؤول في الاليزيه الكلام الرئاسي الفرنسي للملك السعودي في الرياض، في موضوع الحكومة والمعادلات المطروحة لحلها، بالقول إنه "لا نرى كيف يمكن للسعودية أن تضغط على مجموعة ١٤ آذار لتسهيل تشكيل الحكومة مثلاً، وحريّ بالضغوط أن تمارس قبل كل شيء على حزب الله".
وعن الوضع السوري ، لا يبدي المصدر الفرنسي، على غرار السعوديين، تفاؤلاً كبيراً بما يمكن أن يفضي إليه مؤتمر "جنيف2"، مشككاً في انعقاده. ويقول المصدر إن "على المؤتمر أن يخرج بنتائج ذات مصداقية، هذا إذا عقد المؤتمر".
وفي الموضوع الايراني قال المصدر الفرنسي إن السعوديين طلبوا ضمانات من الدول الغربية الست التي تفاوض الإيرانيين، ان تكفل عدم تحول إيران إلى قوة نووية عسكرية في الخليج، وان ينص الاتفاق النهائي مع إيران على تلك الضمانات التي ترضي الرياض.
أما بخصوص صفقة السلاح فينقل مستشار في الاليزيه ما نقله زوار من الرياض بأن الملك عبدالله أعطى توجيهات بمنح فرنسا من الآن فصاعداً الأولوية في الصفقات. وتقدر قيمة الصفقات في السوق السعودية عموماً، في النقل والمفاعلات النووية والأسلحة والدفاع والبنى التحتية، بأكثر من ٥٥٠ مليار دولار في السنوات العشر المقبلة. ولكن ما يطمح إليه الرئيس الفرنسي قبل انقضاء العام الحالي هو الحصول على توقيع الملك على صفقة حيوية تنقذ شركة "تالس" من أزمة مؤكدة، وشراء صواريخها الجديدة من طراز "كروتال"، بقيمة 2.7 مليار يورو، وإبرام صفقة صيانة وتأهيل للصواريخ وحزمة دفاع جوي وحدودي، بقيمة 2.4 مليار يورو. وكان السعوديون قد وقعوا بالأحرف الأولى على هذه الصفقة، إلا أنهم لا يزالون يترددون بإبرامها نهائياً.
أما الصفقة الأهم، التي ستشكل اختباراً للمنعطف السعودي نحو فرنسا، فهو العقد الثالث من "صواري" الذي يحتوي على مجموعة حديثة من الفرقاطات الفرنسية والغواصات. وتمنح الصفقة، التي تقدر بما بين ١٥ ملياراً إلى ٢٠ مليار يورو، الرهان الفرنسي على السعودية مصداقيته، وثمناً للتقارب والمواقف الديبلوماسية، كما تمنح السعودية قوة غواصة للمرة الأولى في تاريخها، وحليفاً موثوقاً في المواجهة مع إيران والنظام السوري.