تونس - أزهار الجربوعي
أكَّدَت وزارة العدل التونسية، اليوم الجمعة، أن وزير الدفاع الأسبق في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، رضا قريرة، يرفض تلقِّي العلاج الكيميائي بعد إصابته بداء السرطان، في حين دعت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية إلى المطالبة بالإفراج الفوري عن رضا قريرة، مشيرة إلى أنه تم رفض كل مطالب السراح الشرطي التي قُدمت في شأنه
رغم أن حياته في خطر، في حين نفت وزارة العدل تلقيَها أي مطالب في هذا الشأن، مشيرة إلى أن النظر في ملفه من اختصاص القضاء وحده وليس من مهام الحكومة.
وأوضحت وزارة العدل أن وزير الدفاع السابق في عهد نظام بن علي رفض مغادرة السجن للخضوع للفحص وللعلاج الكيميائي، مؤكدة في الآن ذاته أن الحالة الصحية لوزير بن علي السابق محل متابعة.
وأكَّدت وزارة العدل عدم وجود مطالب سراح شرطي قُدِّمت في حق المعني بالأمر اعتبارا الى أنه لم تصدر أحكام باتّة ضده، مشيرة إلى أن وزير الدفاع الأسبق موقوف تحفظيا على ذمة اديد من القضايا الجزائية التي تعلقت به.
واعتبرت الوزارة أن وضعية رضا قريرة تتطلب الرجوع الى المحاكم المتعهدة بالقضايا المنشورة ضده لطلب الافراج الموقت، وهي مسائل تهم القضاء، ولا صلاحية لوزارة العدل في شأنها.
من جهتها، دعت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب المنظمات الوطنية والدولية والشخصيات المعنية بحقوق الانسان الى ضرورة المطالبة باطلاق سراح وزير أملاك الدولة والدفاع للنظام السابق رضا قريرة بصفة عاجلة، مشيرة الى انه تم رفض كل مطالب السراح الشرطي التي قدمت في شانه، رغم أن وزارة العدل نفت وجود أي منها.
وأكدت المنظمة ان الوضعية الصحية لرضا قريرة في تدهور متفاقم، مشيرة إلى أن عائلته ومحاميه وفريقه الطبي يعتبر أن حياته في خطر.
وصدرت بطاقة الإيداع بالسجن في حق وزير الدفاع الأسبق رضا قريرة يوم 20 سبتمبر_أيلول 2011 ، اثر التحقيق معه بشأن قضية فساد مالي تتمثل في تفويت وزارة الدولة والشؤون العقارية عندما كان هو على رأسها في أرض على ملك الدولة لفائدة كريم ابن شقيق الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، التيجاني بن علي، بسعر رمزي، وذلك قصد استغلالها في مشروع سياحي، وهو ما جعل قريرة يواجه تهمة "استغلال موظف أو شبه موظف لاستخلاص فائدة لا وجه له فيها لنفس أو لغيره والاضرار بالادارة، ومخالفة التراتيب المعمول بها".
ويُعتبر رضا قريرة من أبرز المتهمين في تسهيل مهام أصهار الرئيس السابق زين العابدين بن علي، الذين عرفوا بالفساد والسيطرة على مفاصل الدولة في النظام السابق، ويُتهم الوزير الأسبق رضا قريرة بتسهيل مهمة المقربين من الرئيس المخلوع في الحصول على عقارات وأراض تابعة للدولة من دون مقابل، طيلة فترة توليه حقيبة وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
ورغم تغيير جميع أعضاء حكومة الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي مباشرة بعد ثورة 14 يناير2011 التي أطاحت بحكمه، إلا أن رضا قريرة هو الوزير الوحيد الذي واصل البقاء على رأس وزارته (الدفاع) مدة أسابيع عدة إلى جانب الوزير الأول محمد الغنوشي قبل أن يتم تعويضه بعبد الكريم الزبيدي خلفًا له على رأس وزارة الدفاع.
وفيما تسود حالة من الاستياء والاستنكار صفوف شريحة واسعة من الرأي العام الشعبي والسياسي والمدني في تونس بسبب ما يعتبرونه فشلاً حكوميًا وسياسيًا في الوفاء باستحقاقات الثورة وفي محاسبة كل من أفسد وأجرم في حق الشعب التونسي"، وسط تنامي ظاهرة الإفلات من العقاب وإفراج القضاء عن غالب رموز نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، والذين عادوا لتصدر المشهد السياسي، يؤكد حقوقيون ومراقبون على أهمية نجاح تونس في صياغة عدالة انتقالية حقة، تحفظ حقوق الشعب واستحقاقات الثورة بعيدًا عن سياسة التشفي والانتقام والإقصاء لتحقيق مصالحة حقيقية بين مكونات الشعب التونسي، وصد الباب أمام عودة حقبة الاستبداد.
وأوضحت وزارة العدل أن وزير الدفاع السابق في عهد نظام بن علي رفض مغادرة السجن للخضوع للفحص وللعلاج الكيميائي، مؤكدة في الآن ذاته أن الحالة الصحية لوزير بن علي السابق محل متابعة.
وأكَّدت وزارة العدل عدم وجود مطالب سراح شرطي قُدِّمت في حق المعني بالأمر اعتبارا الى أنه لم تصدر أحكام باتّة ضده، مشيرة إلى أن وزير الدفاع الأسبق موقوف تحفظيا على ذمة اديد من القضايا الجزائية التي تعلقت به.
واعتبرت الوزارة أن وضعية رضا قريرة تتطلب الرجوع الى المحاكم المتعهدة بالقضايا المنشورة ضده لطلب الافراج الموقت، وهي مسائل تهم القضاء، ولا صلاحية لوزارة العدل في شأنها.
من جهتها، دعت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب المنظمات الوطنية والدولية والشخصيات المعنية بحقوق الانسان الى ضرورة المطالبة باطلاق سراح وزير أملاك الدولة والدفاع للنظام السابق رضا قريرة بصفة عاجلة، مشيرة الى انه تم رفض كل مطالب السراح الشرطي التي قدمت في شانه، رغم أن وزارة العدل نفت وجود أي منها.
وأكدت المنظمة ان الوضعية الصحية لرضا قريرة في تدهور متفاقم، مشيرة إلى أن عائلته ومحاميه وفريقه الطبي يعتبر أن حياته في خطر.
وصدرت بطاقة الإيداع بالسجن في حق وزير الدفاع الأسبق رضا قريرة يوم 20 سبتمبر_أيلول 2011 ، اثر التحقيق معه بشأن قضية فساد مالي تتمثل في تفويت وزارة الدولة والشؤون العقارية عندما كان هو على رأسها في أرض على ملك الدولة لفائدة كريم ابن شقيق الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، التيجاني بن علي، بسعر رمزي، وذلك قصد استغلالها في مشروع سياحي، وهو ما جعل قريرة يواجه تهمة "استغلال موظف أو شبه موظف لاستخلاص فائدة لا وجه له فيها لنفس أو لغيره والاضرار بالادارة، ومخالفة التراتيب المعمول بها".
ويُعتبر رضا قريرة من أبرز المتهمين في تسهيل مهام أصهار الرئيس السابق زين العابدين بن علي، الذين عرفوا بالفساد والسيطرة على مفاصل الدولة في النظام السابق، ويُتهم الوزير الأسبق رضا قريرة بتسهيل مهمة المقربين من الرئيس المخلوع في الحصول على عقارات وأراض تابعة للدولة من دون مقابل، طيلة فترة توليه حقيبة وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
ورغم تغيير جميع أعضاء حكومة الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي مباشرة بعد ثورة 14 يناير2011 التي أطاحت بحكمه، إلا أن رضا قريرة هو الوزير الوحيد الذي واصل البقاء على رأس وزارته (الدفاع) مدة أسابيع عدة إلى جانب الوزير الأول محمد الغنوشي قبل أن يتم تعويضه بعبد الكريم الزبيدي خلفًا له على رأس وزارة الدفاع.
وفيما تسود حالة من الاستياء والاستنكار صفوف شريحة واسعة من الرأي العام الشعبي والسياسي والمدني في تونس بسبب ما يعتبرونه فشلاً حكوميًا وسياسيًا في الوفاء باستحقاقات الثورة وفي محاسبة كل من أفسد وأجرم في حق الشعب التونسي"، وسط تنامي ظاهرة الإفلات من العقاب وإفراج القضاء عن غالب رموز نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، والذين عادوا لتصدر المشهد السياسي، يؤكد حقوقيون ومراقبون على أهمية نجاح تونس في صياغة عدالة انتقالية حقة، تحفظ حقوق الشعب واستحقاقات الثورة بعيدًا عن سياسة التشفي والانتقام والإقصاء لتحقيق مصالحة حقيقية بين مكونات الشعب التونسي، وصد الباب أمام عودة حقبة الاستبداد.