حَمَّل المركز الحقوقي "بيت الحكمة"، رئيس الحكومة، والأمين العام لحزب "العدالة والتنمية"، الحاكم، "المسؤولية عما يصدر من مواقف محسوبة على تنظيماته الدعوية، وعلى لسان بعض القياديين في حزبه، كما حمَّل الدولة المسؤولية في اتخاذ المواقف القانونية اللازمة ضد دعوات التكفير، والمس بالأعراض، وضد الخطابات العنصرية والتكفيرية". ووصف بيت الحكمة، تصريحات القيادي في الحزب الحاكم، المقرئ أبوزيد، بشأن أبناء منطقة سوس، الذين وصفهم في نكتة قالها خلال محاضرة له في السعودية بـ"أنهم بخلاء، وعرق مغربي بخيل"، بـ"العنصرية ومس بكرامة الشعب".
واستنكر المركز الحقوقي، المروؤس من طرف البرلمانية والحقوقية، خديجة الرويسي، ما اعتبرهُ "الأصوات الظلامية والعنصرية التي انكشفت من جديد نواياها التكفيرية، والتضليلية ضد الشعب المغربي".
وأكد بيت الحكمة، في بيان له، الأحد، أن "الأصوات التكفيرية المدججة بالحقد، والكراهية، ونزعات التطرف والعنصرية، ظهرت مرة أخرى؛ لتنصب نفسها وصية على النقاش العمومي، وعلى حرية الرأي والتعبير، موظفة من جديد مُعجَمًا غارقًا في السَّب، والإثنية الضيقة، والإقصاء المغلف بالإيديولوجية الشمولية".
وبشأن انعقاد المؤتمر الوطني للنساء الاتحاديات، وعلى أثر كلمة الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، إدريس لشكر، التي طرح فيها بعض القضايا المرتبطة بإعمال شروط ومتطلبات المساواة بين النساء والرجال في الكثير من المجالات في أفق إلغاء أشكال التمييز بين الجنسين كافة، انسجامًا مع مطالب الحركة النسائية، ومع مقتضيات الدستور المغربي، والتي اتفقت مع الوثيقة الصادرة عن "بيت الحكمة"، قالت خديجة، أن "حركة الإصلاح والتوحيد على لسان رئيسها الحمداوي، وكذا رئيس ما يسمى بـ"الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين"، أحمد الريسوني، وجريدة الحزب الحاكم، تهجَّمت بشكل سافر على مطالب الحركة النسائية، دون إعمال لقواعد الحوار الرصين، والسجال الفكري العقلاني في قضايا خلافية تحتاج إلى مراجعات جوهرية للقانون الجنائي ولمدونة الأسرة".
وعاد بيت الحكمة إلى ما قاله الشيخ السلفي، عبدالحميد أبوالنعيم، والذي كفَّر كلًّا من، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، إدريس لشكر، والمفكر الأمازيغي، أحمد عصيد، حيث دان تلك التصريحات العنصرية، في حق المغاربة، وكل العقليات العنصرية والتكفيرية.