دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الجمعة، الحكومة العراقيّة إلى إجراء تحقيق شفاف وحيادي في أحداث العنف التي وقعت بين قوات الأمن والمعارضين المحتجين في مدينة الرمادي في 30 كانون الأول/ديسمبر 2013، وملابسات مقتل شقيق النائب أحمد العلواني و5 من عناصر حمايته، وطالبت "باستدعاء جميع المتورطين بأعمال القتل غير القانونيّة والذين أساءوا استخدام القوة إلى القضاء، فيما اتهمت الحكومة "بالسعي لإثارة العنف في مدينة الرمادي".
وذكر مدير منظمة "هيومن رايتس ووتش" لمنطقة الشرق الأوسط جوي ستورك، في بيان تلقى "المغرب اليوم " نسخة منه، أنّ "حقائق أحداث مدينة الرمادي التي شهدتها في 30 كانون الأول 2013 غير واضحة"، داعيًا الحكومة العراقيّة "إلى التحقيق في أحداث العنف بين قوات الأمن والمعارضين المحتجين في الرمادي والتي أدت إلى مقتل 17 شخصًا".
كما دعا ستورك إلى "التحقيق في ملابسات مقتل شقيق عضو البرلمان أحمد العلواني وخمسة من أفراد حمايته أثناء عملية إلقاء القبض عليه في 28 كانون الأول"، مطالبًا السلطات "بضمان جلب جميع المتورطين بأعمال القتل غير القانونيّة والذين أساءوا استخدام القوة إلى العدالة".
وأكدّ أنه "بدا من تصريحات الحكومة قبل اندلاع الاشتباكات ونشر قوات الجيش، بأنها تريد إثارة العنف في المدينة بدلاً من تلافيه"، مشيرًا إلى أنه "قد قتل 17 شخصًا في الرمادي ويستوجب على الحكومة العراقيّة أنّ تتحقق بالضبط مما حدث وأسباب ذلك".
وأفاد مصدر في شرطة محافظة الأنبار، الجمعة، بأن 31 شخصًا سقطوا بين قتيل وجريح بسقوط قذائف "هاون" على الأحياء الشرقيّة لمدينة الفلوجة (60 كم غرب بغداد)، وأشار إلى أنّ القذائف أطلقت من مقر للجيش العراقي.
وأكدّ أنّ "عدد من قذائف الهاون سقطت على أحياء العسكري والجغيفي والشرطة شرقي الفلوجة، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 28 آخرين بينهم أربع نساء وثلاثة أطفال".
وأوضح أنّ "القذائف أطلقت من معسكر المزرعة الذي تتخذ منه قوات الجيش العراقي مقرًا لها".