أعلن المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، السفير بدر عبدالعاطي، في بيان رسمي، أنه "تم استدعاء السفير القطري في القاهرة، سيف بن مقدم البوعينيين، إلى مقر وزارة الخارجية، وذلك للإعراب عن رفض مصر للبيان الصادر من الخارجية القطري، السبت، لتدخله في الشأن المصري". وأكَّد المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أنه "بناءً على تعليمات من وزير الخارجية، نبيل فهمي، قام مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية، السفير ناصر كامل، صباح السبت، باستدعاء سفير قطر في القاهرة، إلى مقر وزارة الخارجية لإبلاغه رفضنا شكلًا وموضوعًا للبيان الصادر عن الخارجية القطرية، في ساعة متأخرة من مساء أمس، بشأن الوضع السياسي في مصر".
وأوضح عبدالعاطي، أن "مصر لم تكتفِ بشجب بيان الخارجية القطرية، وإنما قامت باستدعاء السفير القطري في القاهرة، وهي خطوة غير معتادة بين الدول العربية" حسب قوله.
وأشار المتحدث، إلى أن "السفير كامل نقل للسفير القطري، أن ما جاء في هذا البيان يعد تدخلًا مرفوضًا في الشأن الداخلي للبلاد، كما تطرق إلى تجاوزات قناة "الجزيرة"، وأذنابها من "الجزيرة مباشر مصر"، في حق مصر".
وكشف المتحدث باسم الخارجية، أن "سفير قطر أكَّد أن بلاده أيَّدت ثورة 25 كانون الثاني/يناير، ومن بعدها ثورة 30 حزيران/يونيو، وأنها سارعت في إصدار بيان يُؤكِّد على دعم إرادة الشعب المصري، ويشيد بدور القوات المسلحة، فضلًا عن توجيه أمير قطر رسالة تهنئة إلى الرئيس المصري المُؤقَّت فور حلفه اليمين الدستورية".
وعقب مساعد الوزير، أن "مصر لا تقبل أي تدخل في شأنها الداخلي، وأنه إذا كانت قطر صادقة في تأييد الثورتين؛ فكان من المتوقع منها أن تتخذ خطوات ملموسة وبناءة لإعادة العلاقات بين البلدين إلى سياقها الطبيعي بدلًا من التدخل المرفوض في الشؤون الداخلية للدول".
وشدَّد المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن "مصر تُؤكِّد مجددًا أنها لن تسمح على الإطلاق، لأي طرف خارجي بالتدخل في شؤونها الداخلية، تحت أي مسمى أو تبرير، وأنها تُحمِّل أية دولة أو طرف خارجي يشرع أو يَقدم على ذلك مسؤولية ما يترتب عليه من تداعيات".
وأعربت وزارة الخارجية القطرية، في بيان لها، السبت، عن "قلقها من سقوط عدد كبير من القتلى، إثر ما وصفته بقمع التظاهرات في كل أنحاء مصر".
وأكدت الخارجية القطرية، في بيانها أن "قرار تحويل حركات سياسية شعبية إلى منظمات إرهابية، وتحويل التظاهر إلى عمل إرهابي لم يجد نفعًا في وقف التظاهرات السلمية، بل كان فقط مقدمة لسياسة تكثيف إطلاق النار على المتظاهرين بهدف القتل".
وأشارت إلى أن ما جرى ويجري في مصر يقدم الدليل تلو الدليل على أن طريق المواجهة والخيار الأمني والتجييش لا يؤدي إلى الاستقرار", لافتة إلى أن "الحل الوحيد هو الحوار بين المكونات السياسية للمجتمع والدولة في مصر العربية العزيزة من دون إقصاء أو اجتثاث".