يمثُّل رئيس المجلس الإقليمي لصيادلة الجنوب عبد الرزاق المنفلوطي، واثنين من زملائه، أمام المحكمة الابتدائية في الرباط، الخميس، بسبب اعتدائهم على وزير الصحة الحسين الوردي، داخل المؤسسة التشريعية.وتم اعتقال المنفلوطي، الأربعاء، إثر مهاجمته، رفقة زملاء له، وزير الصحة الحسين الوردي، داخل لجنة القطاعات الاجتماعية في مجلس النواب، في هجوم عنيف، مصحوب بسيل من السب والاتهام من طرف ثلاثة أطباء، ينتمون إلى المجلسين الجهويين لصيادلة الشمال والجنوب، الذين قرّرت الحكومة حلّهما. وتم توجيه سيل من الاتهامات للوزير، وعدد من الكلمات النابية، من طرف المسؤولين، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ المؤسسة التشريعية، أمام أنظار النواب، وعدد من أعضاء ديوانه، الذين تدخلوا لحماية الوزير من الهجوم، الذي كاد يتحول إلى عنف جسدي، ليتدخل بعدها أمن مجلس النواب، لاعتقال الصيادلة، إلى حين حضور الشرطة القضائية.
وغادر الوردي المؤسسة في حالة نفسية مضطربة، ممتعضًا مما تعرض له، حيث اتصل فور خروجه بالأمين العام لحزبه محمد نبيل بن عبد الله، ووزير العدل والحريات مصطفى الرميد، الذي صادف وجوده في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، وأوقف اجتماع اللجنة، إضافة إلى وزير الداخلية محمد حصاد، مطالبًا إياهما بفتح تحقيق في الواقعة.ويأتي الحادث بعد يوم واحد فقط على بيان شديد اللهجة، أطلقه المسؤولون عن المجلسين الجهويين لصيادلة الشمال والجنوب، اللذين صادقت الحكومة على مشروع قانون رقم 13-115، القاضي بحلهما، وإحداث لجنة خاصة تناط بها مهمة تحضير وتنظيم انتخابات أعضاء مجلسين جهويين جديدين.
وعلى إثر هذا الفعل الشنيع، أعربت لجنة القطاعات الاجتماعية في مجلس النواب عن استنكارها الشديد لحادث التهجم على وزير الصحة الحسين الوردي، الذي كان حاضرًا في أجتماع اللجنة، بغية تقديم مشروعي قانونين في قطاع الصحة، الأربعاء.وعبّرت اللجنة، في بيان لها، عن تضامنها المطلق واللامشروط مع الوزير الوردي، لما تعرض له من إهانات، معتبرة أنَّ "هذه الممارسات المستفزة إهانة للمؤسسة التشريعية، وانتهاكًا لحرمتها"، موضحة أنَّ "اللجنة، خلال تدارسها مشروع قانون يقضي بحل المجلسين الجهويين لصيادلة الشمال والجنوب، وإحداث لجنة خاصة، ومشروع قانون بتتميم المادة 11 من القانون المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية، وأخذها وزرعها، فوجئ أعضاؤها بتهجم من أحد ممثلي هيأة صيادلة الجنوب على وزير الصحة، ما يتنافى مع طبيعة أعمال مؤسسة مجلس النواب، لاسيما اللجان النيابية".
وكان ستة من الصيادلة قد تمكّنوا من دخول المجلس، بمساعدة نائبة تنتمي لإحدى فرق المعارضة، وكانوا ينتظرون الوزير أمام باب اللجنة، التي كانت مجتمعة في القاعة رقم 3، وبمجرد انتهاء الوزير من إلقاء العرض، ومغادرته القاعة، تعرض للسب والشتم والتهديد من طرف المدعو م. ع.، الذي ينتمي للمجلس الإقليمي لصيادلة الجنوب.وقامت عناصر الأمن، العاملة في المجلس، باعتقال الصيادلة، حيث تم الاستماع إليهم، وتسليمهم إلى الشرطة القضائية، التي حضرت إلى المكان بغية استكمال التحقيق.وعبّر حزب "التقدم والاشتراكية"، الذي ينتمي إليه الوزير، عن "إدانته القوية لحادث الاعتداء الذي تعرض له وزير الصحة، وعضو الديوان السياسي للحزب الحسين الوردي".من جانبها، وصفت وزارة الصحة ما قام به الصيادلة بأنه "تصرف طائش، وسابقة خطيرة تشكل إهانة للمؤسسات الدستورية، لاسيما للبرلمان المغربي"، مشيرة إلى أنَّ "هذه الأعمال الدنيئة تضرب في العمق المبادئ، والقيم، وتدل على عدم نضج هؤلاء الأشخاص، الذين يدّعون تسيير المجالس، ويريدون إبقاء الوضع على ما هو عليه".