الرباط – محمد عبيد شدَّدَ حزب "الأصالة والمعاصرة" المغربي (معارضة)، في مذكِّرة له، يتوفر "المغرب اليوم"، على نسخة منها، على تجريم "التكفير" في المغرب، في سابقة من نوعها، وذلك في سياق بروز بعض الدعاة الجدد المنتمين لصفوف المدرسة السلفية، يُكفِّرون بعض الشخصيات السياسية والمدنية والدينية في المغرب. مذكِّرة تجريم التكفير، التي تبناها حزب "الاصالة والمعاصرة" المعارض في البرلمان والمقرَّب من القصر، أصدرها عقب اجتماع متأخر من ليلة السبت /الأحد، أوضح فيها بأنها تتناغم وجميع المواثيق الدولية التي تكفل لكل إنسان الحرية والمساواة في الحقوق والواجبات، وتضمن له السلامة الجسدية والأمن، ومكافحة كل أشكال العنف والإرهاب.
وعن خلفيَّات صدور المذكرة في هذه الأثناء بالتحديد، يبرر الحزب الأمر، كون المجتمع المغربي أصبح يشهد في الآونة الأخيرة بروز ظواهر دخيلة وخطيرة على أمنه، من قبيل ظاهرة الجهاد في الخارج التي تدعو إليها جماعات تحت غطاء الدين والعروبة، وبروز أصوات التشدد والتطرُّف، لا تؤمن بالديمقراطية والتعددية والحداثة، وتقوم بتكفير كل من يحمل رأيًا مخالفًا لقناعاتها، ضدا على ما جاء في الدستور بأن المملكة المغربية دولة إسلامية، على حد تعبيره.
وتقدم الحزب بهذا المطلب في وقت يشهد فيه المغرب فراغًا تشريعيًا يخص جانب تجريم التكفير، وهو المقترح الذي جاء على شاكلة الدستور التونسي، الذي يجرم أي حالة للتكفير.
وكانت قضية تكفير الشيخ السلفي المدعو أبو النعيم لقياديين في حزب "الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" (معارضة)، بسبب مطالبة الحزب إعادة التفكير في أحكام الأرث، أثارت جدلاً كبيرًا شغل الرأي العام المغربي.