أكدّ وزير التجارة التونسي والقيادي في حزب "المؤتمر" عضو الائتلاف الحاكم، عبد الوهاب معطر، أنّ حزبه لم يتخل عن قانون تحصين الثورة (العزل السياسي) وسيطالب بتمريره فور الانتهاء من المصادقة على الدستور وانتهاء المسارين الحكومي والتأسيسي.وأوضح معطر لـ"المغرب اليوم"، أنّ الحكومة قدمت إعلان استقالتها، إلا أنها ستواصل مهامها على رأس مؤسسات الدولة إلى حين استكمال المهام التي تم الاتفاق عليها في الحوار الوطني، والتي تعرف بـ"بتلازم المسارات"، وهي الانتهاء من تركيز هيئة الانتخابات وتحديد الموعد النهائي والرسمي للانتخابات الرئاسيّة والتشريعيّة المقبلة، لإعداد القانون الانتخابي والمصادقة على الدستور.
وأشار إلى أنّ منح الثقة للحكومة المقبلة التي بدأ رئيسها مهدي جمعة بتشكيلها رسميًا منذ الجمعة الماضيّة، سيكون متزامنًا مع انتهاء هذه المسارات أو المهام الأربعة.وبشأن تحفظ وانتقاد الرئيس التونسي المنصف المرزوقي  للإبقاء على عقوبة الإعدام في الدستور التونسي الجديد، أكدّ أنّ قيادات حزب "المؤتمر" تملك مواقف متباينة من هذه المسألة، وأن الحزب لم يتبنى موقفًا موحدًا ورسميًا منها، باعتبارها مسألة حقوقية بالأساس، مشيرًا إلى أنّ هناك من يؤيد تنفيذ عقوبة الإعدام في حالات قصوى ومحدّدة.وانتقد التنصيص على "تجريم التكفير والتحريض على العنف في الدستور" دون تجريم الاعتداء على المُقدسات، معتبرًا أنهما وجهان لعملة واحدة، ومن الضروري حماية المقدسات في الدستور.
وأكدّ أنّ حزب "المؤتمر" طالب بالتنصيص على حماية المُقدسات، إلا أن وجود ضغوطات وابتزاز  حالت دون تمرير مقترحه.وشدّد معطر على أن حزبه لم يتنازل بعد عن قانون العزل السياسي المعروف في تونس بتحصين الثورة، رغم تنازل شريكه في الحكم، حزب "النهضة" الإسلامي عنه، وأوضح أنه سيطالب المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) بتمريره فور الانتهاء من الاستحقاقات الأربعة (الدستور وهيئة الانتخابات وموعد الانتخابات والقانون الانتخابي).