القاهرة ـ أكرم علي
توافد الناخبون المصريون، صباح الثلاثاء، إلى مراكز الاقتراع في اليوم الأول من عملية التصويت على استفتاء مشروع الدستور الجديد، والتي تجري على مدار يومين، تحت إشراف قضائيّ واسع يضم 13 ألفًا و317 قاضيًا، حيث يحقّ لـ53 مليونًا و423 ألفًا و485 ناخبًا التصويت، من بينهم 52 مليونًا و742 ألفًا و139 ناخبًا داخل مصر، مُوزّعون على 30 ألفًا و317 لجنة فرعيّة.وقد بدأ المشاركون
في التوافد على اللجان منذ الساعة الثامنة صباحًا، رغم بدء فتح اللجان في التاسعة بتوقيت القاهرة، وذلك لحجز أماكنهم، واصطف الجميع في طوابير طويلة تعيد المشهد الديمقراطيّ مُجدّدًا الذي ظهر بعد ثورة 25 كانون الثاني/يناير للمرة الأولى.
وتفقد "المغرب اليوم" عددًا من اللجان الانتخابيّة في محافظتي الجيزة والقاهرة، ورصد عودة طوابير المشاركين مرة أخرى أمام اللجان الانتخابيّة، ومن أمام مدرسة الأورومان في شارع التحرير، قال أحد المشاركين ويُدعى محمد عبدالمحسن (25 عامًا)، إنه سيصوّت على الدستور بـ"نعم" حتى تستقر مصر ويتم بناء دولة المؤسسات، من وجهة نظره، في حين أكد حسين عبدالغني (34 عامًا)، أنه سيصوّت بـ"نعم" على الدستور بعد إجراء تعديلات عليه من قبل لجنة الخمسين، والتي تؤكد توفير الحريات وضمان حقوق العاملين.
وشدّد مصدر قضائيّ، رفض ذكر اسمه، على أن عملية الإشراف ستتم بشكل نزيه، وسيتم السماح لمراقبي المجتمع المدنيّ جميعًا بالدخول إلى مراكز الاقتراع، وأنه من حق أي مواطن الإطلاع على كارنيه قاضي اللجنة.
وتجرى عملية الاستفتاء على الدستور، وسط متابعة من مُنظمات المجتمع المدنيّ كافة المحليّة والدوليّة، وكذلك وسائل الإعلام المصريّة والدوليّة، فيما أصدرت اللجنة العليا للانتخابات، قرارًا بحظر إجراء أية دعاية أو حثّ للمواطنين على الإدلاء بآرائهم على نحوٍ معين، على مسافة مائتي متر من مقرّات لجان الاقتراع.
وانتشر أكثر من 160 ألف ضابط ومُجنّد من الجيوش الميدانيّة والمناطق العسكريّة على مستوى محافظات مصر، في مختلف المحافظات لتأمين عملية الاستفتاء على الدستور، بالتنسيق مع وزارة الداخليّة واللجنة العليا للانتخابات وباقي الأجهزة المعنيّة في الدولة.
وأكد مصدر أمنيّ، لـ"العرب اليوم"، أن عناصر التأمين الشرطيّة المكوّنة من قوات نظاميّة ومباحثيّة وأمن مركزيّ، قد انتشرت مبكرًا في مقار خدمتها، وأن عمليات التأمين لن تقتصر فقط على مقرّات اللجان، وإنما تتطرق لحماية المنشآت المهمّة والميادين الرئيسة ضد أية تظاهرات من قبل أنصار جماعة "الإخوان" (الإرهابيّة قانونًا)، وأن هناك تعليمات صدرت للقيادات كافة والضباط والأفراد والمُجنّدين المشاركين في التأمين، بالتصدي لأي أفعال قد تُعكّر سير عملية التصويت، أو تؤثر على حركة الناخبين أو آرائهم، بكل حسم واتخاذ الإجراءات القانونيّة حيالها.
وبدأت طائرات المراقبة الجويّة في رصد ومتابعة عملية الإستفتاء على الدستور الجديد في محافظات مصر، للوقوف على الموقف الأمنيّ للجان الانتخابيّة والمنشآت الحيويّة، ومواجهة أي أحداث طارئة، من خلال إبلاغ مراكز المتابعة والعمليات في القوات الجويّة.
وقد شهدت محكمة شمال الجيزة في شارع السودان في إمبابة، انفجارًا مع بدء عملية الاستفتاء، صباح الثلاثاء، وانتقلت القوات الأمنيّة وخبراء المُفرقعات إلى موقع الانفجار، للكشف عن المواد المستخدمة في تصنيع القنبلة ومدى تأثيرها، وتمشيط المنطقة، بحثًا عن مواد مُتفجّرة أخرى.
وتفقد "المغرب اليوم" عددًا من اللجان الانتخابيّة في محافظتي الجيزة والقاهرة، ورصد عودة طوابير المشاركين مرة أخرى أمام اللجان الانتخابيّة، ومن أمام مدرسة الأورومان في شارع التحرير، قال أحد المشاركين ويُدعى محمد عبدالمحسن (25 عامًا)، إنه سيصوّت على الدستور بـ"نعم" حتى تستقر مصر ويتم بناء دولة المؤسسات، من وجهة نظره، في حين أكد حسين عبدالغني (34 عامًا)، أنه سيصوّت بـ"نعم" على الدستور بعد إجراء تعديلات عليه من قبل لجنة الخمسين، والتي تؤكد توفير الحريات وضمان حقوق العاملين.
وشدّد مصدر قضائيّ، رفض ذكر اسمه، على أن عملية الإشراف ستتم بشكل نزيه، وسيتم السماح لمراقبي المجتمع المدنيّ جميعًا بالدخول إلى مراكز الاقتراع، وأنه من حق أي مواطن الإطلاع على كارنيه قاضي اللجنة.
وتجرى عملية الاستفتاء على الدستور، وسط متابعة من مُنظمات المجتمع المدنيّ كافة المحليّة والدوليّة، وكذلك وسائل الإعلام المصريّة والدوليّة، فيما أصدرت اللجنة العليا للانتخابات، قرارًا بحظر إجراء أية دعاية أو حثّ للمواطنين على الإدلاء بآرائهم على نحوٍ معين، على مسافة مائتي متر من مقرّات لجان الاقتراع.
وانتشر أكثر من 160 ألف ضابط ومُجنّد من الجيوش الميدانيّة والمناطق العسكريّة على مستوى محافظات مصر، في مختلف المحافظات لتأمين عملية الاستفتاء على الدستور، بالتنسيق مع وزارة الداخليّة واللجنة العليا للانتخابات وباقي الأجهزة المعنيّة في الدولة.
وأكد مصدر أمنيّ، لـ"العرب اليوم"، أن عناصر التأمين الشرطيّة المكوّنة من قوات نظاميّة ومباحثيّة وأمن مركزيّ، قد انتشرت مبكرًا في مقار خدمتها، وأن عمليات التأمين لن تقتصر فقط على مقرّات اللجان، وإنما تتطرق لحماية المنشآت المهمّة والميادين الرئيسة ضد أية تظاهرات من قبل أنصار جماعة "الإخوان" (الإرهابيّة قانونًا)، وأن هناك تعليمات صدرت للقيادات كافة والضباط والأفراد والمُجنّدين المشاركين في التأمين، بالتصدي لأي أفعال قد تُعكّر سير عملية التصويت، أو تؤثر على حركة الناخبين أو آرائهم، بكل حسم واتخاذ الإجراءات القانونيّة حيالها.
وبدأت طائرات المراقبة الجويّة في رصد ومتابعة عملية الإستفتاء على الدستور الجديد في محافظات مصر، للوقوف على الموقف الأمنيّ للجان الانتخابيّة والمنشآت الحيويّة، ومواجهة أي أحداث طارئة، من خلال إبلاغ مراكز المتابعة والعمليات في القوات الجويّة.
وقد شهدت محكمة شمال الجيزة في شارع السودان في إمبابة، انفجارًا مع بدء عملية الاستفتاء، صباح الثلاثاء، وانتقلت القوات الأمنيّة وخبراء المُفرقعات إلى موقع الانفجار، للكشف عن المواد المستخدمة في تصنيع القنبلة ومدى تأثيرها، وتمشيط المنطقة، بحثًا عن مواد مُتفجّرة أخرى.