الجزائر – نورالدين رحماني
الجزائر – نورالدين رحماني
ينتظر الجزائريون دعوة الرئيس بوتفليقة للهيئة الانتخابية لرئاسيات 2014، إلا في الضرورة القصوى، يوم 16 أو 17 كانون الثاني/يناير الجاري، طبقًا للآجال التي يحددها قانون الانتخابات.
وينص القانون العضوي الجزائري، الصادر في 12 كانون الثاني/ يناير 2012، المتعلق بالنظام الانتخابي، في مادته 133، على أنه "دون الإخلال بأحكام المادة 88 من الدستور،
تستدعى الهيئة الانتخابية بموجب مرسوم رئاسي، في ظرف 90 يومًا، قبل تاريخ الاقتراع".
ومن المتوقع أن تنظّم الانتخابات الرئاسية في 16 أو 17 نسيان/ أبريل المقبل، وذلك طبقًا لأحكام قانون الانتخابات، لكون العهدة الرئاسية الجارية تنتهي في 16 نسيان/أبريل 2014.
وتكمن أهمية الإعلان عن استدعاء الهيئة الانتخابية في الجزائر في كونه الإشارة الرسمية لبداية المنافسة على حكم الجزائر، فيما ربطت العديد من الشخصيات الجزائرية، على غرار علي بن فليس، إعلان الترشح الرسمي لرئاسة الجمهورية مع استدعاء الهيئة الانتخابية، الذي يمثل انطلاق العملية الانتخابية بصفة رسمية، بغية الوصول إلى قصر "المرادية"، مقر الرئاسة الجزائرية.
ويرتقب بعد استدعاء الهيئة الانتخابية أن يحدد الرئيس بوتفليقة موقفه منها، سواء بالترشح لعهدة رابعة، أم الانسحاب لفائدة الوزير الأول عبد المالك سلال.
وتنص المادة 132 من قانون الانتخابات على أن تجرى الانتخابات الرئاسية في ظرف 30 يومًا قبل انقضاء عهدة رئيس الجمهورية، والتصريح بالترشح يقدم في ظرف الـ45 يومًا الموالية لنشر المرسوم الرئاسي، المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية.
ويفصل المجلس الدستوري في صحة الترشيحات، في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ إيداع التصريحات بالترشح، وسيكون ذلك بمثابة سباق مع الزمن، لأن الراغبين في الترشح سيكونون ملزمين، طبقًا للمادة 139، من القانون سالف الذكر، بتقديم توقيعات الناخبين، حيث ينص القانون الجزائري على أنه "يتعين على المترشح تقديم قائمة تتضمن على الأقل 600 توقيع فردي، لأعضاء منتخبين في مجالس بلدية، أو ولائية، أو برلمانية، موزعة عبر 25 ولاية على الأقل".
وفي حال استحالة جمع توقيعات المنتخبين المحليين، أو الوطنيين، بإمكان المترشحين جمع 60.000 توقيع فردي للناخبين، حسبما تنص عليه المادة المذكورة أعلاه.
وتجمع هذه التوقيعات عبر 25 ولاية على الأقل، كما ينبغي أن لا يقل العدد الأدنى للتوقيعات المطلوبة في الولايات المقصودة عن 1500 توقيع، و بعد استدعاء الهيئة الانتخابية سيتم مراجعة القوائم الانتخابية، ثم إنشاء لجنة وطنية لتحضير هذه الانتخابات، بغية ضمان نجاحها.
ويترأس هذه اللجنة رئيس الوزراء الجزائري سلال، إذا لم يقدم ترشحه إلى المنصب.
ومن المتوقع أن تنظّم الانتخابات الرئاسية في 16 أو 17 نسيان/ أبريل المقبل، وذلك طبقًا لأحكام قانون الانتخابات، لكون العهدة الرئاسية الجارية تنتهي في 16 نسيان/أبريل 2014.
وتكمن أهمية الإعلان عن استدعاء الهيئة الانتخابية في الجزائر في كونه الإشارة الرسمية لبداية المنافسة على حكم الجزائر، فيما ربطت العديد من الشخصيات الجزائرية، على غرار علي بن فليس، إعلان الترشح الرسمي لرئاسة الجمهورية مع استدعاء الهيئة الانتخابية، الذي يمثل انطلاق العملية الانتخابية بصفة رسمية، بغية الوصول إلى قصر "المرادية"، مقر الرئاسة الجزائرية.
ويرتقب بعد استدعاء الهيئة الانتخابية أن يحدد الرئيس بوتفليقة موقفه منها، سواء بالترشح لعهدة رابعة، أم الانسحاب لفائدة الوزير الأول عبد المالك سلال.
وتنص المادة 132 من قانون الانتخابات على أن تجرى الانتخابات الرئاسية في ظرف 30 يومًا قبل انقضاء عهدة رئيس الجمهورية، والتصريح بالترشح يقدم في ظرف الـ45 يومًا الموالية لنشر المرسوم الرئاسي، المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية.
ويفصل المجلس الدستوري في صحة الترشيحات، في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ إيداع التصريحات بالترشح، وسيكون ذلك بمثابة سباق مع الزمن، لأن الراغبين في الترشح سيكونون ملزمين، طبقًا للمادة 139، من القانون سالف الذكر، بتقديم توقيعات الناخبين، حيث ينص القانون الجزائري على أنه "يتعين على المترشح تقديم قائمة تتضمن على الأقل 600 توقيع فردي، لأعضاء منتخبين في مجالس بلدية، أو ولائية، أو برلمانية، موزعة عبر 25 ولاية على الأقل".
وفي حال استحالة جمع توقيعات المنتخبين المحليين، أو الوطنيين، بإمكان المترشحين جمع 60.000 توقيع فردي للناخبين، حسبما تنص عليه المادة المذكورة أعلاه.
وتجمع هذه التوقيعات عبر 25 ولاية على الأقل، كما ينبغي أن لا يقل العدد الأدنى للتوقيعات المطلوبة في الولايات المقصودة عن 1500 توقيع، و بعد استدعاء الهيئة الانتخابية سيتم مراجعة القوائم الانتخابية، ثم إنشاء لجنة وطنية لتحضير هذه الانتخابات، بغية ضمان نجاحها.
ويترأس هذه اللجنة رئيس الوزراء الجزائري سلال، إذا لم يقدم ترشحه إلى المنصب.