سادت حالة من القلق والاستياء في صفوف النُشطاء السلفيين في المغرب، جرّاء مشروع قانون تجريم "التكفير والإشادة بالعنف" الذي تقدّم به حزب "الأصالة والمُعاصرة" المُعارض، للمُصادقة عليه من قِبل الحكومة. وتوجّهت "اللجنة المشتركة للدفاع عن المُعتقلين السلفيين"، وهي هيئة مدنيّة تعني بالدفاع عن المعتقلين السلفيين، بمُراسلة إلى رئيس الحكومة وزعيم حزب "العدالة والتنمية" ذو التوجّه الإسلاميّ عبدالإله بنكيران، الأربعاء، تُطالبه بـ"عدم الرضوخ لضغوطات أحزاب المُعارضة المُطالبة بتجريم التكفير في المغرب"، في إشارةٍ إلى حزب "الأصالة والمُعاصرة" الذي تقدّم بمشروع قانون يُجرِّم أعمال "التكفير والإشادة بالعنف"، الأسبوع الماضي، على غِرار ما سنّه الدستور التونسيّ.
وشدّدت الهيئة السلفيّة، على رئيس الحكومة المغربيّة، بأخذ الحذر من "مُخطّط أجنبيّ يرغب في ضرب الهوية الإسلاميّة للمغرب، عن طريق عُملاء في أحزاب سياسيّة"، مشيرة إلى أنها مجرد خطوة لإحراج الحكومة التي يقودها حزب إسلاميّ بهذا القانون.
وتوجد لدى حزب "العدالة والتنمية" القائد للحكومة، "حساسية مُفرطة" من التعاطي أو التعليق على مثل هذه الملفات، خصوصًا بعد أن أصبح مُطالب من قِبل أحزاب في المُعارضة بـ"المُصادقة على قانون يُثير حفيظة السلفيين في المغرب".
ويأتي هذا الجدل، بعد أن اتّهم سلفيٌّ مغربيّ يُدعى أبوالنعيم، شخصيات سياسيّة وفكريّة وحقوقيّة بارزة في المشهد المغربيّ ومؤسسات دينيّة رسميّة بـ"الكُفر".
وقد أدخلت تونس، الذي بدأ يتجه المغرب على منوال دسترتها لمبدأ تجريم التكفير، تعديلاً على الفصل 6 من الدستور، بعد أن طالب أحد القياديين اليساريين في البرلمان التونسيّ بتجريم "التكفير والإشادة بالعنف"، وأصبح بذلك الفصل السادس من الدستور التونسيّ بعد التعديل "الدولة راعية للدين، كافلة لحريّة المُعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينيّة، حامية للمُقدّسات، ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبيّ، يُحجر التكفير والتحريض على العنف".