بغداد - نجلاء الطائي
أدى انسحاب كتلة "التحالف الكردستاني" من جلسة مجلس النواب العراقي، الخميس، قُبيل عرض مشروع قانون الموازنة للمناقشة، إلى تعليق الجلسة من طرف رئيس المجلس أسامة النجيفي، فيما حثّ ائتلاف "دولة القانون"، بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي، رئاسة إقليم كردستان على قبول أحد الخيارات المقدمة
من الحكومة الاتحادية، بغية تمرير الموازنة الاتحادية للعام 2014.
وأوضح مصدر نيابي أنَّ "رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي علّق الجلسة إلى إشعار آخر، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، عقب انسحاب كتلة التحالف الكردستاني، قبل عرض قانون الموازنة على المجلس"، مرجحًا تأخر إقرار قانون الموازنة العامة للعام الجاري، بسبب عدم التوافق عليه في مجلس الوزراء، قبل التصويت عليه، الأربعاء..
وأشار مقرّر المجلس النائب محمد الخالدي، في مؤتمر صحافي، إلى أنَّ "الحكومة صوّتت، الأربعاء، على مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2014، دون توافق"، لافتًا إلى أنَّ "المجلس يتأمل حصول التوافق لتشريع القانون داخل مجلس النواب، بأسرع وقت"، موضحًا أنَّ "المجلس لا يتحمل مسؤولية التأخير، بسبب دخوله في تفاصيل مختلف عليها، وعدم التوافق عليها أثناء إقرارها في مجلس الوزراء".
وبيّن أنَّ "تأخير إقرار الموازنة فيه ضرر للجميع، حيث أن احتمال عدم اكتمال النصاب القانوني كبير، إذا انسحب التحالف الكردستاني أثناء التصويت على الموازنة، لأن نصف القائمة العراقية مستقيلون من المجلس، وبالتالي سيسبب الانسحاب خللاً في النصاب القانوني للجلسة".
وفي سياق متصل، أوضح النائب عن "دولة القانون" علي الشلاه، في مؤتمر صحافي، أنَّ "الحكومة قدّمت مقترحات عدة إلى الأكراد، من بينها المقترح الذي طالبوا به مسبقًا"، مبيّنًا أنَّ "المقترح يتضمن تسديد مستحقات الشركات النفطية العاملة في الإقليم، وإعطاء نسبة الـ17% للإقليم من الموازنة، مقابل تسليم كردستان للنفط المستخرج من أراضيها، ليكون تصديره من طرف الحكومة الاتحادية".
وأشار الشلاه إلى أنَّ "من المقترحات الأخرى المقدمة من الحكومة الاتحادية هو أن تلتزم كردستان بتسليم 400 ألف برميل نفط يوميًا إلى بغداد، وحسب الاتفاق المبرم سابقًا، وفي حال انخفضت الكمية المتفق عليها، فيتم استقطاع الفروقات من نسبة الإقليم في الموازنة".
وتابع أنَّ "الخيار الثالث كان أن تستلم الحكومة عملية استخراج وتصدير النفط من الإقليم، شأنها في ذلك شأن باقي المحافظات المنتجة للنفط، وأن تلتزم الحكومة بتقديم مستحقات الإقليم كافة، التي أوجبها القانون"، لافتًا إلى أنَّ "رئاسة الإقليم مطالبة بالقبول بالخيارات المطروحة من الحكومة، بغية تمرير الموازنة، لأننا أمام استحقاق انتخابي".
وكشفت كتلة "التحالف الكردستاني"، الخميس، عن سعيها إلى تشكيل جبهة مع القائمة العراقية، مكوّنة من 163 نائباً، بغية عدم تمرير موازنة العام 2014.
وأوضح مصدر نيابي أنَّ "رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي علّق الجلسة إلى إشعار آخر، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، عقب انسحاب كتلة التحالف الكردستاني، قبل عرض قانون الموازنة على المجلس"، مرجحًا تأخر إقرار قانون الموازنة العامة للعام الجاري، بسبب عدم التوافق عليه في مجلس الوزراء، قبل التصويت عليه، الأربعاء..
وأشار مقرّر المجلس النائب محمد الخالدي، في مؤتمر صحافي، إلى أنَّ "الحكومة صوّتت، الأربعاء، على مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2014، دون توافق"، لافتًا إلى أنَّ "المجلس يتأمل حصول التوافق لتشريع القانون داخل مجلس النواب، بأسرع وقت"، موضحًا أنَّ "المجلس لا يتحمل مسؤولية التأخير، بسبب دخوله في تفاصيل مختلف عليها، وعدم التوافق عليها أثناء إقرارها في مجلس الوزراء".
وبيّن أنَّ "تأخير إقرار الموازنة فيه ضرر للجميع، حيث أن احتمال عدم اكتمال النصاب القانوني كبير، إذا انسحب التحالف الكردستاني أثناء التصويت على الموازنة، لأن نصف القائمة العراقية مستقيلون من المجلس، وبالتالي سيسبب الانسحاب خللاً في النصاب القانوني للجلسة".
وفي سياق متصل، أوضح النائب عن "دولة القانون" علي الشلاه، في مؤتمر صحافي، أنَّ "الحكومة قدّمت مقترحات عدة إلى الأكراد، من بينها المقترح الذي طالبوا به مسبقًا"، مبيّنًا أنَّ "المقترح يتضمن تسديد مستحقات الشركات النفطية العاملة في الإقليم، وإعطاء نسبة الـ17% للإقليم من الموازنة، مقابل تسليم كردستان للنفط المستخرج من أراضيها، ليكون تصديره من طرف الحكومة الاتحادية".
وأشار الشلاه إلى أنَّ "من المقترحات الأخرى المقدمة من الحكومة الاتحادية هو أن تلتزم كردستان بتسليم 400 ألف برميل نفط يوميًا إلى بغداد، وحسب الاتفاق المبرم سابقًا، وفي حال انخفضت الكمية المتفق عليها، فيتم استقطاع الفروقات من نسبة الإقليم في الموازنة".
وتابع أنَّ "الخيار الثالث كان أن تستلم الحكومة عملية استخراج وتصدير النفط من الإقليم، شأنها في ذلك شأن باقي المحافظات المنتجة للنفط، وأن تلتزم الحكومة بتقديم مستحقات الإقليم كافة، التي أوجبها القانون"، لافتًا إلى أنَّ "رئاسة الإقليم مطالبة بالقبول بالخيارات المطروحة من الحكومة، بغية تمرير الموازنة، لأننا أمام استحقاق انتخابي".
وكشفت كتلة "التحالف الكردستاني"، الخميس، عن سعيها إلى تشكيل جبهة مع القائمة العراقية، مكوّنة من 163 نائباً، بغية عدم تمرير موازنة العام 2014.