تدخلت وزارة الداخلية الجزائرية لاحتواء احتجاج و انتفاضات أعوان الحرس البلدي من خلال تحديد لقاء وحوار مفتوح مع ممثلي هذه الفئة بتاريخ 19 يناير/ كانون الثاني الجاري ، وذلك لوضع حد للانحرافات الخطيرة و الإنفلات الأمني على خلفية الاحتجاجات الأخيرة التي حولت الجزائر إلى منطقة لا تعرف الاستقرار ، بعد خروج مئات من عناصر "الشمبيت" إلى شوارع مختلف ولايات الجزائر تنديدا بتأخر الداخلية في تحقيق مطالبهم منها زيادة الرواتب إعادة النظر في قيمة التعويضات عن ساعات العمل الإضافية التي لم تلق رضاهم.
من جهتهم ، أعوان الحرس البلدي طالبوا بتعويض كل عون بــــدءا من تاريخ التحاقه بالسلك، بمبلـــغ قدره 10 آلاف دينار جزائري شهريا، إلى جانب تعزيز المطلب المتعلق بصرف منحة التغذية بأثر رجعي بدءا من جانفي 2008، إلى جانب منحة حــــلّ السلك المقدر قــــانونا بشهر في العام، أي ما يقارب حوالي مليون سنتيـــم لكل واحد ، بحسب ممثلي الأعوان كما تحمــــل اللائحة باقي المطالب الاجتماعية من السكن، دراسة ملفات المشطوبين، المعطوبين وأرامل الشهداء و بعد تحديد تاريخ المفاوضات مع الداخلية سيتم تهدئة الوضع و امتصاص غضب آلاف من أعوان الحرس البلدي و الذين كانوا قد ساهموا في محاربة  الجماعات المسلحة ووقفوا يداً واحدة مع عناصر الجيش الوطني لمحاربة "الجماعات الإرهابية.