نظَّم مئات المهنيين لقطاع سيارات الأجرة، اليوم الثلاثاء، باسم النقابة الوطنية لمهنيي سيارات الأجرة، المنضوية تحت لواء نقابة "الاتحاد العام للشغالين" (الجناح النقابي لحزب الاستقلال)، مسيرة احتجاجية، على طول شارعي محمد الخامس والحسن الثاني، مع وقفة تنديدية أمام وزارة العدل والحريات في الرباط، ودلك بعد إعلانهم خوض إضراب إنذاري عن الشغل لمدة يوم، إلغاء الأحكام الصادرة عن المحاكم المغربية، بخصوص نزغ ملكية مأذونيات النقل.
وطالب المشاركون في المسيرة الاحتجاجية من المهنيين لقطاع سيارات الأجرة من الحجم الكبير، من مدن مغربية مختلفة، من خلال وقفتهم أمام زارة العدل والحريات، بـ"إلغاء الأحكام الصادرة عن المحاكم المغربية، بخصوص نزغ ملكية مأذونيات النقل، واسترجاعها لأصحابها الميسورين".
وأكَّدَ عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية لمهنيي سيارات الأجرة حسن الراضي، ومشارك في المسيرة الاحتجاجية، في تصريح إلى "المغرب اليوم" أنهم يستنكرون التناقض الحكومي، بين قرار للنيابة العامة التي يترأسها وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، وبين مذكرة تنظيمية لوزارة الداخلية، تقضي بتنظيم استعمال المؤذونيات، دون سحبها من مهنيي قطاع سيارات الأجرة"، مطالبًا بضرورة "توقيف" قرار النيابة العامة القاضي بنزع ملكية المؤذونيات من مهنيي القطاع، بسبب تعارضه مع المذكرة الوزارية رقم 61. المنظم للقطاع والصادرة عن وزارة الداخلية.
وطالب المتحدث الحكومة المغربية بـ"الإلتفاتة لشريحة مهنيي قطاع سيارات الأجرة، من خلال ضمان استفادتهم من الضمان الاجتماعي، والسكن الاقتصادي، مع ضرورة تعديل مدونة السير، خاصة في ما يتعلق بسحب رخص السياقة من المهنيين، قبل صدور أحكام قضائية تثبت المسؤولية.
وكانت وزرة الداخلية أصدرت مذكرة وزارية رقم 16، وهو ما رحبت به هيئات نقابية، إذ أعربت عن عن الارتياح بشأن المذكرة الوزارية، المنظمة للعلاقة التعاقدية بين الكاري والمكتري.